الرئيسيةالراي

رأي- الإعلام الليبي بين السلطة الرابعة والسلطة التابعة..

* كتب/ خالد الجربوعي،

عرف العالم الحديث ثلاث سلطات رسمية تدير الدول وخاصة الديمقراطية منها، متمثلة في السلطة التشريعية في برلمان ينتخب نوابه الشعب ليمثلوه في تحقيق مطالبهم، ويقوم البرلمان بإصدار التشريعات والقوانين التي تسير شؤون الدولة، وكذلك متابعة أداء عمل الحكومة ومراقبتها وتقديم الدعم لها إن كانت تستحق، أو إسقاطها عندما تخفق في تحقيق المطلوب منها.

أما السلطة الثانية فهي السلطة التنفيذية في الحكومة في الدول التي تنتهج النظام البرلماني، أو الرئيس في التي تنتهج النظام الرئاسي، وتقوم هذه السلطة بالعمل التنفيذي للدولة من تقديم الخدمات وتوفير كل ما يحتاجه المواطن، والقيام بكل ما يدخل في العمل التنفيذي المباشر.

ثم تأتي السلطة الثالثة، ألا وهي السلطة القضائية، والتي يكون فيه القضاء مستقلا بشكل تام عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتقوم هذه السلطة بتحقيق العدل والفصل في القضايا والمشاكل التي يمكن أن تحدث بالمجتمع دون تمييز بين أفراده ومهما كانت مراكزهم.

وإضافة لهذه السلطات المادية الرسمية، وجدت سلطة رابعة، أطلق عليها هذا اللقب معنويا، فهي ليس لها سلطة مباشرة ومقننة، بل تمارس سلطتها بشكل معنوي، لكنها تكون في كثير من الأحيان مؤثرة في عمل وقرارات السلطات الأخرى، ألا وهي سلطة الصحافة، فهذه السلطة تمكنت من أن يكون لها دور في مجتمعاتها، وخاصة الديمقراطية، وعملت لكي تكون سلطة رقابية تراقب ما يجري بالدولة، فتكشف الأخطاء وتشارك في تقديم المشورة والأفكار لأصحاب السلطات الثلاث، وطبعا كان لهذه السلطة دور كبير في كثير من الأعمال والأدوار، من إسقاط حكومات إلى كشف مخططات إلى التأثير على علاقات الدول، وغيرها من أمور يعرفها الكثير، وخاصة في عالم اليوم حيث أصبح لهذه السلطة المكانة الكبيرة بوجود وسائل الاتصال الحديثة من فضائيات وانترنت وغيرها من وسائل.

نحن اليوم في ليبيا نطمح إلى تكوين إعلام حقيقي يكون له دور في بناء الدولة الديمقراطية التي نسعى جميعا إليها، دولة القانون والعدل، وطبعا هذا الأمر يحتاج إلى عمل متواصل، خاصة من أصحاب المهنة الحقيقيين الذين يريدون إعلاما حرا له كلمته ومكانته وسلطته المعنية.

فالإعلام بين أمرين.. إما أن يكون سلطة رابعة حقيقية لها دورها وتأثيرها في المجتمع، بل يمكن أن يصبح سلطة أولى تقدم الخبر الصادق والمعلومة الحقيقية وتكشف الفساد، وتضع كلا عند حده، أو تصبح سلطة تابعة يبحث فيه كل إعلامي عن مصالحه الشخصية، ليتحول إلى بوق يطبل لهذا ويزمر لذاك، مقابل خدمة أو حفنة من المال لا تساوي ثمن الحبر الذي كتب به كلماته الكاذبة المنافقة..

إن الإعلام والصحافة سيف ذو حدين، فهو يساهم في بناء الوطن واستقراراه، وكشف مواطن الفساد والضعف وتقديم المشورة للجهات المعنية عندما يكون إعلاما صادقا، إعلام يضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.. أو يساهم في ضياع الوطن عندما ينشر الأخبار الكاذبة والمعلومات الخاطئة من أجل هذا الفرد أو ذاك، أو من أجل صاحب هذه المؤسسة الإعلامية أو تلك، أو من أجل مصلحة منطقة أو قبيلة على حساب الأخرى.

إن الإعلام الليبي اليوم في مرحلة هامة من تاريخه ليبني نفسه من جديد حتى يكون له المكان المناسب وينال الاحترام والإشادة، هذا إن نجح في أن يكون إعلاما حرا صادقا له سلطته المعنوية التي يخشاها كل منحرف وفاسد ومعدوم الضمير، أو أن يتحول إلى بوق للدعاية لمن يدفع أكثر، خاصة بعدما أصبح يقدم الفاسدين وأصحاب النفوس الضعيفة على أنهم شرفاء وأبطال ومخلصون، مقابل الحصول على بعض الامتيازات المادية أو الخدمية، فإن هذا الإعلام سيدق آخر مسمار في نعشه الميت طيلة عقود من الزمن..

فهل يكون الصحفيون في مستوى المسؤولية ويعملوا على إنجاح هذا الإعلام، وإبعاد كل من يسيء إليه أو يستغله لمصالحه الخاصة، وذلك بكشفه للرأي العام حتى تعرف حقيقته ويبتعد عن هذا المجال..؟؟!!

هل يصبح الإعلام الليبي سلطة رابعة أم يكون سلطة تابعة..؟!

للكاتب أيضا: 

رمضان والتلفزيون.. تهريج وخدش للحياء دون إفادة واستفادة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى