الرئيسيةالراي

رأي- أزمتنا في داخلنا

* كتب/ هشام الشلوي،

دخلت أمس ليلا على جروب سعودي على الكلبهاوس يطرحون سؤالا عن إمكانية قبول “إسرائيل” كعضو في جامعة الدول العربية، ثم بدأ بعضهم يعدّد قوى وإمكانات الدولة العبرية العسكرية، وأن من حق الرياض وأبوظبي والمنامة أن تلتفت إلى مصالحها الداخلية وأمنها القومي، وأن الفلسطينيين أبناء آوى وناكري جميل، وأنهم يقتاتون بقضيتهم.

السؤال المهم هل تقبل “إسرائيل” أن تكون عضوا في الجامعة العربية؟ وهي الدولة التي تؤكد ليل نهار على يهوديتها ولغتها العبرية؟ أظن أن “إسرائيل” لن تقبل ولن تهين مكانتها الدولية والإقليمية بالدخول إلى النادي العربي.

وفات هؤلاء الشباب أو غضوا الطرف عن مصدر قوة “إسرائيل” الحقيقي، وهو نظامها الديمقراطي في وسط عربي شمولي منذ 41 هجري تقريبا. فليست الأسلحة النووية وحدها هي التي جعلت “إسرائيل” تتربع على العرش العربي، بل نظامها السياسي الذي يضرب بيد من حديد على أي محاولات فساد أو إفساد للدولة ومؤسساتها القوية.

في منطقتنا المسماة بالشرق الأوسط، ثلاث قوى إقليمية أساسية؛ “إسرائيل” وتركيا وإيران، وما عدا ذلك فهي كرات بلياردو تتدحرج فوق الطاولة ثم تغرق في حفر مظلمة وعميقة.

هؤلاء الشباب يتبنون وجهة النظر الرسمية السعودية بشأن الخطر الإيراني الذي فشلت الرياض ومن يدور في فلكها في تحجيمه أو إضعافه.

منطق أن لكل دولة الحق في البحث عن مصالحها وترفيع أمنها القومي، يجعل دولا أخرى عربية لا ترى في طهران خطرا محدقا بها أو قريبا منها، وهذا يؤدي إلى نتيجة أخرى مفادها أن الأمن القومي العربي تقزم بحيث أن لكل دولة أو عدة دول مخاطرها الخاصة، ولذا فأنا كليبي مثلا لست متعاطفا على الأقل أو مهتما بالأمن القومي السعودي وما يهدده من مخاطر، فلدي مخاطري الخاصة المتمثلة في القاهرة وأبوظبي إقليميا، اللتين حاولتا بالسلاح فرض نظام عسكري في ليبيا.

وهكذا دواليك تتوزع مخاطر الأمن القومي وتتجزأ بل ويناقض بعضها بعضا.

سؤال هل تشكيل “إسرائيل” أو تركيا أو إيران خطرا على أمن أي دولة ليس أولوية، إذ الخطر الحقيقي قابع في مكافحتنا المستميتة للحريات السياسية وللديمقراطية، وإيماننا المفرط في المخلص أيا كانت دعوته أو حججه.

الذي أفرز الخطر على الأمن القومي العربي هو رفض العرب أنفسهم للحريات السياسية، الذي مازال معضلة عصية لم نستطع حلها منذ قرون عديدة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى