نوفا–
تدرس ليبيا مشروعًا جديدًا وطموحًا يمكن أن يحدث ثورة في الجغرافيا السياسية للبحر الأبيض المتوسط، عبر خط أنابيب غاز لربط حقول الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط باليونان عبر المنطقة الشرقية الليبية التي تسيطر عليها قوات حفتر.
جاء ذلك على لسان رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، في مقابلة مع محطة “سي إن بي سي العربية” التلفزيونية ومقرها دبي.
الفكرة هي بناء خطي أنابيب للغاز، بالإضافة إلى خط الأنابيب الحالي مع إيطاليا، أحدهما لربط الدولة الواقعة في شمال إفريقيا باليونان عبر البحر الأبيض المتوسط، والآخر يجب أن يصل إلى محطات الغاز بدمياط بمصر، على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال القاهرة. وهو مشروع واسع النطاق يمكن أن يشمل أيضًا إسرائيل، مرتبطًا بمصر عبر خط أنابيب غاز، لكنه يتعارض مع اثنين من الأمور الرئيسية أحدهما ذو طبيعة اقتصادية والآخر سياسي.
المشكلة الأولى هي أن ليبيا لا تنتج ما يكفي من الغاز في الوقت الحالي، فوفقًا لتقديرات وكالة “نوفا”، بلغ إجمالي إنتاج ليبيا من الغاز 9.23 مليار متر مكعب في عام 2021، مقابل متطلبات داخلية تبلغ حوالي 6 مليارات متر مكعب.
الأرقام التي يمكن أن تتغير بالفعل، ولكن فقط مع اكتشاف حقول غاز ضخمة جديدة وإنشاء محطات طاقة جديدة ذات دورة مركبة أو محطات كبيرة من مصادر متجددة الطاقة وخاصة الطاقة الشمسية، حيث تحتل “توتال إنيرجي” الصدارة. وفي هذا الصدد، لدى إيني وبريتش بتروليوم العديد من الاستكشافات البرية والبحرية في خط الأنابيب.
تجدر الإشارة إلى أنه، من الناحية النظرية، يمكن لليبيا تصدير ما يصل إلى 10 مليارات متر مكعب من الغاز إلى إيطاليا سنويًا عبر “غرين ستريم”، خط أنابيب الغاز الذي يربط صقلية بحقول الغاز في جنوب غرب ليبيا.
ومع ذلك، وصل فقط 3.23 مليار متر مكعب من الغاز الليبي في عام 2021، انخفاضًا من 4.46 مليار متر مكعب في العام السابق. فلماذا نبني خط أنابيب غاز جديد إذا لم يتم استغلال الخط الحالي حتى بنسبة 50 في المائة؟، الإجابة بسيطة وهي لأنه لا يزال هناك الكثير من الغاز الذي لا يزال يتعين استغلاله في ليبيا، هناك حديث عن حقول أكبر من حقل ظهر في مصر، مع استثمارات منخفضة نسبيًا.
في أبريل الماضي، قال السفير الإيطالي في طرابلس جوزيبي بوتشينو إن “ليبيا يمكنها زيادة إنتاج الغاز بنسبة 30 في المائة في عام واحد باستثمارات لا تتجاوز مليار دولار”، شريطة أن يكون في طرابلس عبر سلطة تنفيذية قوية ومشتركة، بينما كان هناك شد وجذب منذ شهور بين تحالفين متنافسين: من ناحية، حكومة الوحدة الوطنية لرئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس. معترف بها على المستوى الدولي ولكن البرلمان يثبط عزيمتها؛ ومن جهة أخرى، أعلنت حكومة الاستقرار الوطني المعينة من قبل مجلس نواب طبرق برئاسة فتحي باشاغا وزير داخلية طرابلس الأسبق.
من ناحية أخرى، يلعب الجنرال حفتر لعبته الخاصة: رسميًا إلى جانب باشاغا، بينما هو في الواقع في مفاوضات مع رئيس الوزراء الدبيبة. مجرد تعيين فرحات بن قدارة سيكون نتيجة اتفاق “سري” بين الجنرال ورئيس حكومة طرابلس.
كما أعلن بن قدارة أن شركتي إيني وبي.بي ستستثمران مبالغ ضخمة ما يقدر بـ8 مليارات دولار لتطوير حقول الغاز الطبيعي البحرية والبرية.
ما لا يقوله بن قدارة، مع ذلك، هو أن استثمارات إيني وشركة بريتيش بتروليوم لا يمكن أن تبدأ إذا لم يتم حل الأزمة السياسية في ليبيا. وفي الوقت الحالي، هناك طريقتان فقط للخروج من الأزمة، كلاهما صعب للغاية، أولهما تشكيل حكومة جديدة توحد الإدارتين المتنافستين، مع المخاطرة، مع ذلك، بالوصول إلى الوضع المتناقض المتمثل في وجود ثلاث حكومات؛ ثانياً، اتفاق بين أصحاب السلطة فعلاً، وهم حفتر من جهة والدبيبة من جهة أخرى.
لا تتعلق المشكلة الثانية لمشروع خط أنابيب الغاز الجديد بهشاشة الوضع السياسي في ليبيا فحسب، بل أيضًا بالسياق الدولي.
وقعت تركيا مذكرة تفاهم مثيرة للجدل لاستغلال الهيدروكربونات في جميع أنحاء الأراضي الليبية (البرية والبحرية) مع حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس. اتفاق تم وصفه على الفور بأنه “غير قانوني” من قبل مصر واليونان.
من الصعب قبول مشروع خط أنابيب الغاز بين مصر وليبيا واليونان عن طيب خاطر من قبل أنقرة، التي تتمتع حاليًا بنفوذ قوي للغاية على حكومة طرابلس. ثم هل توافق إسرائيل على تسليم إمدادات الغاز الأجنبية إلى مصر وليبيا، وهي دولة لا تربطها بها علاقات دبلوماسية؟. علاوة على ذلك، من جانبها، قد لا يكون لليونان أيضًا مصلحة في المشاركة في بناء خط أنابيب غاز لا يشمل مساره قبرص كما يفعل خط أنابيب إيست ميد.
يربط مشروع خط أنابيب الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط بين حقول إسرائيل، ومن الناحية النظرية أيضًا حقول مصر، باليونان وقبرص.
تم التوقيع على اتفاقية خط الأنابيب “إيست ميد” من قبل اليونان وقبرص وإسرائيل في يناير 2020، وفي 19 يوليو 2020، وافقت الحكومة الإسرائيلية رسميًا على الاتفاقية، مما سمح للدول الموقعة بالمضي قدمًا في خطط استكمال خط الأنابيب بحلول عام 2025. توقف المشروع بعد سحب الدعم الأمريكي في يناير 2022 بضغط تركي ضد خط الأنابيب. ومع ذلك، فإن أزمة الطاقة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير وما تلاه من محاولة من جانب الدول الأوروبية لإيجاد بدائل للغاز الروسي قد زاد الاهتمام بخط أنابيب إيست ميد.
وبحسب المشروع، سيبلغ طول خط الأنابيب حوالي 1900 كيلومتر، وسيصل إلى عمق 3 كيلومترات، وستبلغ طاقته 10 مليارات متر مكعب سنويًا، وتقدر تكاليفه بنحو 6.8 مليار دولار.
عند الفحص الدقيق، فإن إعلان بن قدارة يهدف بالتالي إلى تقديم ليبيا على الساحة السياسية الدولية أنها لم تعد مجرد بيدق تركي، ولكن كواحد من اللاعبين الإقليميين الرئيسيين القادرين على التفاوض على طاولات متعددة.
