الناس-
تظل أزمة الانقسام المؤسساتي في ليبيا أم الأزمات، وكذلك الانفلات الأمني، ومن هذه الأزمات تتوالد أزمات تكبر أو تصغر، تطول أو تقصر، تتفاوت في تأثيرها وتأخذ أبعادا مختلفة الدرجات.
ستكون الأزمة الأكبر التي تعصف بحكومة الدبيبة هي “فضيحة التطبيع” مع العدو الصهيوني، لكنه احتواها، وجاءت كارثة درنة لتشغل الناس عنه. كما واجه باشاغا أزمة حجب الثقة عنه من البرلمان، فانسحب في هدوء.
الاضطرابات الأمنية كانت الأشد على الناس، وقد أفردنا لها تقريرا، كما أفردنا تقريرا خاصا بأزمات النفط التي هي أشد على الاقتصاد، كما أفردنا ملفات للفساد والنهب العام، وأزمات الهجرة غير القانونية، والمخدرات، والأزمة السياسية المزمنة بأبعادها.
أدناه استذكار لعناوين أزمات وأحيانا نهاية أزمات حدثت في ليبيا 2023م
*حراك شباب جالو-
بيان صدر في (02 يناير). بعد قرار مؤسسة النفط تعيين (1400) خريجا. حراك شباب جالو يعترض. ويهدد بإغلاق الحقول فورا. إذ لم يتضمن القرار إلا أربعة من مدينتهم.
يشار إلى أن التعيينات صدرت في ديسمبر من العام 2022م.
بعد قرارات التعيين من مؤسسة النفط: حراك شباب جالو يعترض ويهدد بإغلاق الحقول فورا
*إفشال الانتخابات البلدية في زلة،
في 07 يناير-
فشل إجراء الانتخابات البلدية في زلة بعد تدخل مسلحين لإيقافها، وفق تصريح لجنة انتخابات المجالس البلدية، وكانت تقدمت للمنافسة أربع قوائم. في نفس اليوم الذي جرت فيه الانتخابات في بلدية الخمس.
لجنة انتخابات المجالس البلدية: قوة عسكرية أوقفت الانتخابات في زلة
*أزمة البنزين المغشوش،
تعود قصة البنزين المغشوش إلى مايو 2022 عندما انتشرت ظاهرة عدم كفاءة العمل لمحركات السيارات في توقيت محدد، وأثير على مواقع التواصل مسألة وجود غش بالبنزين يتمثل في اختلاطه بالماء. الأمر الذي نفته شركة البريقة وقتها، كما خرج وزير النفط لينفي صحته.
فتحت النيابة تحقيقا بالخصوص، أوقفت فيه عددا من مسؤولي توريد الوقود..
في 11 يناير، وبعد استيفاء التحقيق. أمرت النيابة بحبس متهمين على ذمة القضية.
وفي 16 يوليو 2023 أصدرت محكمة جنايات طرابلس أحكاما بالسجن على المتورطين.
بعد استيفاء التحقيق. النيابة تأمر بحبس متهمين في قضية البنزين “المغشوش” في 2022م
*انتهاء انقسام شركة الخطوط الليبية
26 فبراير/
الخطوط الجوية الليبية تعلن إعادة توحيد الشركة بعد انقسام استمر ثماني سنوات، ويعود انقسام الشركة إلى العام 2014 حين انقسمت إلى إدارة في طرابلس وأخرى في بنغازي
الخطوط الجوية الليبية تعلن إعادة توحيد الشركة بعد انقسام استمر ثمانية سنوات
*الدواء المغشوش وسحب تراخيص المصحات
19 مارس/
النائب العام يأمر بحبس ثلاثة وافدين أدخلوا مواد طبية منتهية الصلاحية، وعرفت القضية في الشارع بقضية الدواء المغشوش. وسيكون هناك تفاعل لاحق للقضية.
ففي مايو من 2023 دعا وزير الصحة الليبية في تصريح صحفي إلى القضاء على تسرب الدواء المغشوش إلى ليبيا، ما يعد اعترافا رسميا بوجوده.
ولم يثر التصريح ضجة كبيرة في الرأي العام، ولم يلفت انتباه الكثيرين، لكن في 27 أكتوبر كانت النيابة قررت حبس مسؤول بنقابة الصيادلة في واقعة غش الأدوية، مع (13) وافدا.
وهي قصة مختلفة عن إقفال أكثر من (50) مؤسسة علاجية خاصة في طرابلس من قبل النيابة العامة وسحب التراخيص من بعضها بسبب بعض المخالفات والتجاوزات، والتي كانت في 18 نوفمبر.
*أزمة وقود،
25 مارس/
أزمة وقود شهدتها العاصمة طرابلس، تسببت في طوابير طويلة للسيارات أمام محطات التزويد، ما دعا شركة البريقة إلى الاعتذار، ووعدت بإنهاء الأزمة خلال 48 ساعة. وكانت هذه أزمة الوقود الثانية في 2023 بعد أزمة فبراير الماضي،،
*أزمة رئيس حكومة الاستقرار مع البرلمان
كلف البرلمان باشاغا بتشكيل حكومة في فبراير 2022 ثم منحها الثقة في مارس.
في مايو من العام 2023 تأزمت الأمور بين الحكومة والبرلمان، ودُعي باشاغا للتحقيق فرفض، وفي 15 مايو 2023 كلف نائبه “علي القطراني” بمهامه بكامل الصلاحيات، بعد تسريبات عن توجه في البرلمان لإيقافه عن العمل.
في 16 مايو أصدر المجلس قرارا بإيقاف “باشاغا” وأحاله للتحقيق، وكلف وزير ماليته أسامة حماد برئاسة الحكومة مؤقتا.
لم يمتثل باشاغا للتحقيق حتى انتهاء العام 2023م. ولم يستجب لاستدعاء البرلمان. وقد وصف “خالد المشري” رئيس المجلس الأعلى للدولة الإيقاف “بالعبث السياسي”.
مجلس النواب يوقف رئيس الحكومة التابعة له فتحي باشاغا ويحيله للتحقيق
*إيقاف وزير مقرب من الدبيبة عن العمل،
16 مايو/
الرقابة توقف وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة “عادل جمعة” عن العمل احتياطيا في شبهة فساد.
لكن الوزير ظهر في اليوم التالي في اجتماع لمجلس الوزراء.
يشار إلى أن النيابة العامة قد أمرت بحبس الوزير في 2017 وكان وقتها وكيلا لوزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني في شبهة فساد أيضا
الرقابة توقف وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة عن العمل احتياطيا
*حبس 22 مسؤولا بمركز الرقابة على الأغذية
13 يونيو/
مكتب النائب العام يأمر بحبس (22) مسؤولا بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية لإخلالهم بواجباتهم الوظيفية في كل من بنغازي وطرابلس ومصراتة والخمس وطبرق والزاوية ووجهت لهم تهم: عدم معايرة أجهزة تحليل المواد، واستعمال محاليل تشغيلية غير صالحة للكشف عن المعادن الثقيلة، وكذلك الاكتفاء بمعلومات بلد المنشأ عند بحث مدى مشروعية المنتوج من المنظور الشرعي، وعدم مراعاة السرية والحياد، واعتماد فرعي بنغازي وطبرق على نتائج تحاليل كيمائية قامت بها مختبرات من خارج النظام، وانتفاء الالتزام بتشغيل أجهزة تعيين نسبة المواد الفعالة، والإحجام عن إجراء اختبار جودة أصناف القمح، ومطابقتها للمواصفات المرعية.
*قضية بتكوين،
في 21 يونيو كشفت النيابة العامة عن أجانب يقومون بتعدين العملات في مواقع في دائرة الاختصاص القضائي بطرابلس ومصراتة.
ولاحقت الأجهزة الأمنية تلاحق منشآت التعدين على مدار أيام، حيث أعلنت عن مداهمة نحو 7 مواقع بين مدن طرابلس وزليتن ومصراتة، إلى جانب ضبط عدة متهمين بإدارة عمليات التعدين، بينهم 50 صينيا.
أثار الحدث اهتماما إعلاميا، وعلى مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ضبط عشرات الآلاف من الأجهزة والمعدات التي تستخدم في التعدين، في مصراتة وزليتن وطرابلس، وقد صرح رئيس جهاز الشرطة البيئية في (24 يونيو) بضبط 74 جهازا بموقع بمدينة مصراتة مع محولين كهربائيين، و10 فنيين صينيين، كما عثر في موقع بزليتن على (100) ألف جهاز يديرها 60 فنيا من الصين أيضا، إضافة إلى ورش مختصة بالصيانة. ثم في 25 يونيو ضبطت منشأة أخرى للتعدين بمصراتة. ولم يكشف عن التفاصيل.
ولازالت هذه القضية تتفاعل في ساحات القضاء. ولازال هناك موقوفون على ذمة القضية.
*ملف الإيفاد للدراسة بالخارج،
22 يونيو/
فتحت النيابة العامة تحقيقا في واقعة فساد في ملف الإيفاد للدراسة بالخارج،
وهي أزمة أخرى أثيرت بعد أن سربت لأول مرة قوائم الموفدين إلى الساحة التركية، وضمت القوائم نحو 1800 طالب ليبي، تضمنت أسماء لأبناء وأقارب مسؤولين حاليين، من بينهم وزير التعليم العالي عمران القيب ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك.
وأصدر مكتب النائب العام حينها قرارًا بإيقاف التفويضات المالية لصالح الطلبة الموفدين للدراسة في الساحة التركية والبالغة 14.6 مليون يورو.
في 28 أغسطس أعلن أن النيابة أحالت نتائج التحقيقات في ملف الموفدين للدراسة بالخارج للحكومة
وفي 29 أغسطس أصدر الدبيبة أمره بإيقاف إيفاد (852) طالبا للدراسة بالخارج، ومنع الوزير “القيب” من إصدار قرارات الإيفاد، كما أعفى أربعة من مسؤولي الوزارة من عملهم.
فيما أمرت النيابة في (29 أغسطس) بحبس مسؤولين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتهمة إساءة سلطة إدارة ملف الإيفاد للدراسة بالخارج.
كما أوقفت النيابة أي إجراءات تتعلق بالتفويضات المالية المعتمدة لـ 1895 موفداً في تركيا بقيمة 14 مليوناً و16 ألفاً و771 يورو.
وفي (01 سبتمبر) أنهت لجنة مكلفة من الحكومة مراجعتها لملفات (3533) طالبا، وأوصت بإصدار قرار إيفاد لعدد (914) طالبا منهم.
وفي 04 أكتوبر/
اجتمع النائب العام مع رئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة، ومحافظ مصرف ليبيا، وعدد من الوزراء، ونقابة التدريس الجامعي ناقشوا مخرجات اللجنة المكلَّفة بوضع مخطط تنظيم حركة الإيفاد، وخلص الاجتماع إلى اعتماد المخطط وبحث الجوانب المالية والتنظيمية والجدول الزمني المقترح لتنفيذه.
حبس مسؤولين بوزارة التعليم والبحث العلمي بتهمة إساءة سلطة إدارة ملف الإيفاد للدراسة بالخارج
*لجنة مالية عليا للرقابة المالية،
في 03 يوليو/ لوح حفتر بإيقاف تصدير النفط، إن لم توزع إيراداته بـ “شكل عادل” محددا نهاية أغسطس كمهلة.
تحركت الحكومة في طرابلس والمجلس الرئاسي، فشُكلت لجنة عليا للرقابة المالية، لتنظيم ومتابعة الإنفاق العام وعلى رأسها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. وضمت في عضويتها سبعة عشر عضوا يمثلون حكومة الدبيبة ومجلسي النواب والأعلى للدولة، وحفتر.
في 08 يوليو/
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ترحب بإنشاء لجنة عليا للرقابة المالية
ثم في 11 يوليو/
وزارة النفط -والمحسوب رئيسها على حفتر- تقترح تعديلا في مهام اللجنة المالية العليا المشكّلة من المجلس الرئاسي بشأن تنظيم ومتابعة الإنفاق العام.
20 يوليو/
رئيس المجلس الرئاسي يصل الى مدينة سرت ليترأس اللجنة المالية العليا التي تعقد اجتماعها الأول، ودعا الاجتماع الجهات الرسمية إلى إفادتها بالبيانات الدقيقة للإيرادات السيادية للدولة الليبية.
وفي 05 سبتمبر/
اعتبر مجلس النواب في انعقاد رسمي أن أي أوجه للصرف من “اللجنة المالية العليا” سيعد تجاوزا للقانون المالي للدولة. وإهدارا للمال العام، ومخالفا لمبدأ الفصل بين السلطات والتشريعات.. ليضع نقطة لنهاية هذه الشطحة. دون أن يعلن أحد كيف تمت التسوية مع حفتر.
حفتر يحدد نهاية أغسطس موعدا نهائيا لتوزيع الإيرادات بـ”شكل عادل”
*إيقاف إنتاج النفط بعد اعتقال وزير سابق استمر ليومين
13 يوليو/
إغلاق حقل الفيل والشرارة النفطيين من محتجين على إيقاف وزير سابق من قبل جهاز الأمن الداخلي.
وبدأت الأزمة بعد اعتقال “محمود بومطاري” وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، الأمر الذي دعا محتجين لإغلاق صمامات الحقلين، وتوعدهم بالتصعيد ما لم يتم الإفراج عنه.
في 14 يوليو/
ناشدت شركة الكهرباء الحكومة والجهات المعنية بمعالجة (خلل طارئ) في حقل الشرارة تجنبا لحدوث إطفاء تام،
وانتهت الأزمة في 15 يوليو، باستئناف الإنتاج بحقلي الفيل والشرارة في ليبيا بعد إطلاق سراح الوزير، وتكبدت ليبيا لقاء هذا الإيقاف خسارة تقدر بحوالي 370 ألف برميل من النفط. وفق تصريح لوزارة النفط.
“ورقة ضغط سياسي”.. أبرز محطات إغلاق النفط الليبي منذ سقوط القذافي
*الإعلان عن إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي تحت إدارة واحدة
20 أغسطس/
بعد عقد من الانقسام. أعلن في طرابلس عن عودة مصرف ليبيا المركزي مؤسسة سياديّة موحدة،
وتعد أزمة المصرف المركزي من أطول الأزمات في السنوات الأخيرة حيث انقسم مجلس إدارة المصرف في 2014 إلى إدارتين في طرابلس والبيضاء. وبعد اتفاق الصخيرات، شرعت البعثة الأممية في محاولات إعادة توحيد المصرف.
بعد عشر سنوات من الانقسام. الإعلان في طرابلس عن عودة مصرف ليبيا المركزي مؤسسة سياديّة موحدة
*إيقاف الرحلات الجوية بمطار معيتيقة
15 أغسطس/
شركات طيران تعلق رحلاتها من مطار معيتيقة الليبي جراء المواجهات المسلحة (ينظر إليها في تقرير حصاد الاشتباكات في ليبيا 2023م)
شركات طيران تعلق رحلاتها من مطار معيتيقة الليبي جراء المواجهات
*أهالي الخمس يرفضون تأجير مينائهم للأتراك،
17 أغسطس/
مظاهرات واضطرابات في مدينة الخمس الساحلية على بعد 100 كم شرق العاصمة طرابلس.
ما إن انتهت الاشتباكات المسلحة في طرابلس حتى اندلعت مظاهرات في مدينة الخمس، توجهت نحو ميناء المدينة التجاري، وأصدرت بيانا أمامه برفضها تأجيره لتركيا.
نفى الدبيبة خبر تأجير الميناء لتركيا كقاعدة عسكرية.
وفي نفس اليوم تحول وفد من الحكومة برئاسة محمد الشهوبي وزير المواصلات وناقش مع بلدي الخمس مشروعات البنية التحتية، ووقف معه على احتياجات المدينة.
*فضيحة التطبيع مع العدو الصهيوني
27 أغسطس/
أكبر الأزمات التي واجهتها الحكومة، انفض فيها عنها أكبر حلفائها، كدار الإفتاء، بل لقد تصدعت وزارة الخارجية بسببها.
فبعد تسريب خبر عن لقاء جمع وزير الخارجية بحكومة الدبيبة “نجلاء المنقوش” مع “إيلي كوهين” وزير خارجية الكيان الصهيوني، نزل الشارع الليبي، وصعد من وتيرة الرفض، ودعت بيانات إلى إسقاط الحكومة في حال ثبت تورطها.
تماهيا مع الشارع الغاضب، ضحى الدبيبة بوزيرته، وأعلن إقالتها من داخل السفارة الفلسطينية يوم 28 أغسطس.
وفي 29 أغسطس أصدر موظفون بوزارة الخارجية بيانا تنصلوا فيه من الوزيرة نفسها وقالوا إن “لقاء المنقوش مع وزير الكيان الصهيوني يعبر عن إرادة منفردة”.
كلف الدبيبة “الطاهر الباعور” لتسيير الوزارة، وتوارت الأزمة خلف كارثة درنة، وفي تعليق على الحادثة مجددا قال الدبيبة يوم (23 ديسمبر) في حوار تلفزيوني. إنه لم يكن على علم مسبق بلقاء الوزيرة نجلاء المنقوش، الذي جرى في روما، ووصف اللقاء بالعرضي، مدافعا عن وزيرته، واصفا إياها بالشخصية الوطنية التي “لم تكن تقصد التطبيع”.
التايمز: حكومة ليبيا في أزمة بعد الكشف عن محادثات سرية مع “إسرائيل”
*صدام بين مديرية أمن مصراتة والهيئات القضائية بالمدينة
في 14 سبتمبر أمر مدير أمن مصراتة رؤساء مراكز الشرطة التابعة له بعدم قبول المكاتبات الصادرة عن المحامي العام مصراتة ووكلاء النيابة العامة. إلا عن طريقه.
عقب تسريب هذه المراسلة وجه المحامي العام في 17 سبتمبر خطابا لرؤساء مراكز الشرطة يطلب منهم الالتزام بالقانون وعدم الالتفات إلى أية تعليمات مخالفة لذلك، واصفا مدير الأمن بالجهل، متهما إياه بتجاوزات.
كما خاطبت وزارة الداخلية في 17 سبتمبر مدير الأمن بأن كتابه مخالف للقانون. وأنه وضع مرؤوسيه في مأزق يربك سير العمل ويضر بالمصلحة العامة.
وفي بيان مصور في 22 سبتمبر أعلن أعضاء الهيئات القضائية بمصراتة تعليق العمل بشكل جزئي مطالبين بإقالة مدير أمن مصراتة،
واستنكر البيان حجز حرية عضو بإدارة القضايا والاعتداء عليه بالضرب والإهانة من قبل المديرية رغم الحصانة القانونية التي يتمتع بها، واصفين الفعلة باعتداء السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.
كما استنكر البيان كتاب مدير الأمن للجهات التابعة له بعدم التعاون.
لكن مدير الأمن عاد في 26 سبتمبر ليقول إن ذلك الكتاب أسيء فهمه، آمرا مرؤوسيه بالتعاون مع رجال القضاء والنيابة، مستنكرا في الوقت نفسه تسريب الكتاب السابق واصفا إياه بـ “إفشاء إجراءات تخص المديرية”.
وتدخل رئيس الحكومة والنائب العام لاحتواء الموقف،
ففي 14 أكتوبر، اجتمع الطرفان في مجمع المحاكم بمصراتة بحضور رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة والنائب العام الصديق الصور، وقدم الدبيبة اعتذارا للهيئات القضائية عما لحق بهم. ليضع حدا لأزمة استمرت أكثر من شهر.
في بيان مصور: أعضاء الهيئات القضائية بمصراتة يعلنون تعليق العمل بشكل جزئي
*فساد يتسبب في إقالة سفيرة ليبيا في بلجيكا
03 أكتوبر/
الدبيبة يقيل سفيرة ليبيا في بلجيكا أمل الجراري من منصبها بسبب شبهات فساد
وقد أثيرت قضية السفيرة بعد تسريب مكالمة لها تفضح محاولتها للحصول على أموال بالالتفاف على القانون، باستغلال ملف الأمراض المزمنة والمستعصية.
ونص قرار رئيس الحكومة بصفته وزيراً للخارجية، على “إنهاء إعارة سفيرة ليبيا لدى بلجيكا أمل الجراري في وزارة الخارجية، وإحالة إجراءات إعفائها إلى المجلس الرئاسي.
وأمرت النيابة العامة، بحبس السفيرة احتياطياً على ذمة التحقيق في قضايا فساد مالي وإداري، وتحقيق منافع مادية غير مشروعة؛ والاستيلاء دون وجه حق على مال عام، والتسبُّب في إلحاق ضرر بالمصلحة العامة.
النائب العام يأمر بحبس سفيرة ليبيا في بلجيكيا ولكسمبورغ بتهم فساد مالي وإداري
*اختراق سيبراني،
04 نوفمبر/
جهاز مكافحة الجرائم الإلكترونية يؤكد رصد اختراق أرقام واتساب في ليبيا
كان هذا الخبر مقتضبا، ولم تكن له تبعات في الشارع. ولم يشرح أحد أبعاد الخطورة فيه، ولا كيف تم احتواؤه.
مكافحة الجرائم الإلكترونية يؤكد رصد اختراق أرقام واتساب في ليبيا
*عودة الدراسة للجامعات بعد إنهاء الإضراب
28 نوفمبر/
النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي تقرر تعليق الاعتصام الشامل والمفتوح بكافة مؤسسات التعليم العالي، لتنهي بذلك أزمة توقف الدراسة بالجامعات في مطالبة أعضاء هيئة التدريس الجامعي والمعيدين بالجامعات بتحسين مرتباتهم.
لم تنته القصة عند بيان النقابة فقد رفضت نقابات أخرى البيان، وأصدرت بيانا ضده، وتدخل جهاز الأمن الداخلي ليعتقل رئيس النقابة وأعضاء منها. الأمر الذي صعد الموقف، قبل إطلاق سراحهم.
اليوم عادت الجامعات للعمل بعد وساطة من النائب العام في حل وسط بين الحكومة والمعتصمين. لكن التوتر لازال قائما مع جهاز الأمن الداخلي بالذات.
*أزمة في ملف العلاج بالخارج،
06 ديسمبر/
النائب العام (الصور) ورئيس هيئة الرقابة الإدارية (قادربوه) يبحثان وضع حلول عاجلة للمشاكل والصعوبات التي تواجه الجرحى في الخارج
أثير مجددا ملف العلاج بالخارج، وهو ما يعد أزمة مزمنة في ليبيا من سنوات إن لم نقل عقود، لما شابه من فساد عظيم.
في 23 مايو وحول سؤال عن مشاكل الديون المترتبة على ليبيا ووزارة الصحة في الخارج والمستحقة لمستشفيات في الأردن وتونس قال الوزير “أبوجناح” إن “مجلس الوزراء شكل لجنة في الخصوص وبدأت في زيارة الدول التي لديها ديون مستحقة على ليبيا، ومن خلال مراجعه دقيقة لديوان المحاسبة اتضح وجود فساد كبير جدا، ولكن بدأت هذه المشاكل تُحل حيث تمت تسوية المشكلة في مصر، و”بدأنا في الأردن وفي تركيا”
أما فيما يتعلق بالديون الخاصة بتونس -يقول الوزير- فإن “وزير المواصلات “محمد الشهوبي” هو رئيس اللجنة المشتركة مع تونس وبين يديه معالجة ملف الصحة، مشيرا إلى أن هذه اللجنة بدأت العمل ومن المتوقع أن تختتم أعمالها خلال السنة الجارية”.
وكشف بوجناح في ذات السياق أن مكتب النائب العام يحقق حاليا في بعض المخالفات في الأردن حيث تم تسجيل تجاوزات كبيرة جدا لم يُفصح عنها
في سبتمبر وتحديدا في الخامس والعشرين منه خاطب رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية مصرف ليبيا المركزي بنفاذ أغلب المخصصات المحالة إلى ساحات (تونس، مصر، تركيا، الأردن) وعن تلقي الملحقيات الصحية في هذه الدول إنذارات بتوقف المستشفيات عن تقديم الخدمات للمرضى الليبيين.
وجاء رد المصرف في 02 أكتوبر في خطاب موجه للنائب العام أوضح فيه ملابسات الملف، وكيف أن مصروفات العلاج بالخارج حتى نهاية سبتمبر بلغت (226) مليون دينار. مشيرا إلى شبهة الفساد. وأن الأمر يرتب التزامات على الدولة الليبية بالمخالفة لقانون الدين العام.
لكن الموضوع لم يحل ولم يثر إعلاميا حتى جاء 25 ديسمبر حين أصدرت المؤسسة الليبية لحقوق الإنسان (مؤسسة مدنية) بيانا اتهمت المحافظ بإساءة السلطة، وتعريضه للمرضى الليبيين في الخارج لمخاطر صحية قد تصل إلى الوفاة. معتبرة إجراءات المركزي شروعا في القتل، يتحمل مسؤوليته المحافظ.
*مجلس أمناء للمنطقة الحرة مصراتة يثير سجالا
07 ديسمبر/
النقابة العامة للعاملين بالمنطقة الحرة مصراتة تحمل الحكومة تبعات قرارها القاضي بتشكيل مجلس أمناء المنطقة الحرة وتطالبها بسحبه
وكان الدبيبة قد أصدر قرار بتشكيل أزمة أمناء للمنطقة الحرة يتولى إعداد الميزانيات وإغلاقها، الأمر الذي أثار حفيظة الشارع، الذي تخوف من تسليم المنطقة الحرة لدولة الإمارات، وهو الموضوع الذي سبق للدبيبة أن طرحه ورفض.
في يوم نشر القرار على مواقع التواصل خرجت مظاهرات غاضبة في مدينة مصراتة ضد القرار، وأصدرت عدة جهات أهلية بيانات ترفضه، الأمر الذي دعا الحكومة إلى تجميد العمل بالقرار بشكل مؤقت.
*أزمة بمطار مصراتة سببها الصدام مع الجهات الأمنية المكلفة بأمنه،
14 ديسمبر/
تعليق العمل بمطار مصراتة لساعات من قبل مصلحة الطيران المدني ثم إلغاء التعليق، ثم علق عدة مرات بسبب إغلاق منظومة المسافرين. بعد انسحاب أفراد جهاز الأمن الداخلي من مطار مصراتة، وهو الجهاز الذي يتحكم في المنظومة الأمنية بمنافذ الخروج، واتهم الجهاز قوة العمليات المشتركة بطرد أفراده من المطار
بدأت القصة عندما القى الأمن الداخلي القبض على مدير جمارك المطار، بتهمة التواطؤ في تهريب الذهب بكميات كبيرة، تدخلت قوة العمليات المشتركة بالاعتداء على دوريات الجهاز الأمني بالمدينة، واستولت على مقره، واعتقلت أفرادا منه، وسرب الأمن الداخلي مكالمة بين رئيس الجمارك وفرد ينتسب للمشتركة
في 16 ديسمبر، خاطب جهاز الأمن الداخلي رئيس مصلحة الطيران المدني بإخلاء مسؤوليته التامة عن أي خروقات تحدث بمطار مصراتة معلنا إيقاف العمل به. مشيرا إلى “تهريب الذهب من المطار”.
وردت مصلحة الجمارك بكتاب صادر في 12 أكتوبر بأن تصدير الذهب ليس مخالفا للقانون، وتحكمه ضوابط
وبهذا الصدد قال جهاز الأمن الداخلي في منشور له بأن الامتناع عن تعبئة النماذج الخاصة بالتصدير هو الإشكال، “فأصبح التصدير عن طريق أشخاص، فزادت الكميات وتضاعفت حيث تجاوزت في شهر نوفمبر 2023 ماوزنه (6500) كجم”.
باعتقال رئيس مركز الجمارك بمصراتة تحركت المشتركة واقتحمت مقرات الأمن الداخلي بمصراتة -وفق اتهامات الأمن الداخلي- وقبضت على أعضائه، واستولت على مركباته، وأبلغت قوة إنفاذ القانون مكتب الجهاز بالمحطة البحرية مصراتة بإخلاء مقراته فورا.
حصل استنفار لمسلحين بشوارع المدينة. لكن لم يتطور الموقف أكثر بعد أن أطلق سراح رئيس مركز الجمارك بمصراتة.
لكن كان للموضوع تبعات على القوة المشتركة، حيث طالبت جهات داخل المدينة بخروجها من المطار والميناء. لازالت تتفاعل حتى آخر أيام 2023م.
العودة للعمل بمطار مصراتة. بعد التعليق لساعات بأمر من مصلحة الطيران المدني
*أزمة وقود
استيقظ الليبيون في يوم 30 ديسمبر على طوابير طويلة أمام محطات الوقود، في العاصمة طرابلس ومدن أخرى. وتعد هذه الأزمة هي الأولى منذ نهاية مارس الماضي في طرابلس، وامتدت لتكون أولى أزمات الوقود في 2024م
