وال-
أمر مكتب النائب العام بحبس (22) متهماً من مديري فروع ورؤساء أقسام تقييم الجودة بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية لإخلالهم بواجبات وظيفية ترتب عنها ضرراً بالمصلحة العامة.
وأفاد المكتب أنه تنفيذاً لمخرجات لقاءات النائب العام مع مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية؛ بحضور مسؤولي الجهات الرقابية المعنية بإنفاذ تشريعات الصحة العامة والبيئة، اضطلع أعضاء نيابات مكافحة الفساد، والنظام العام في نطاق اختصاص محاكم استئناف (بنغازي- طرابلس- مصراتة – الخمس- طبرق- الزاوية) بمسؤولية تقصي مدى امتثال متقلدي ولاية صيانة مقوم صحة المجتمع؛ لموجبات حق الإنسان في الغذاء الآمن.
وأوضح المكتب أن سلطة التحقيق التي استهلت نشاطها القضائي بالانتقال إلى أماكن مختبرات تحليل المواد الغذائية الموردة إلى البلاد؛ بهدف التحقق من الترتيبات الرامية إلى ضمان سلامة ما يُعرَض من غذاء كشفت من خلال إجراءات تتبع آليات عمل فروع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بـ (الزاوية – طرابلس – الخمس- مصراتة- بنغازي – طبرق – زوارة) عن اضطراب شاب نشاط المختبرات نتيجة لعدم معايرة أجهزة تحليل المواد، واستعمال محاليل تشغيلية غير صالحة للكشف عن المعادن الثقيلة ، والاكتفاء بمعلومات بلد المنشأ عند بحث مدى مشروعية المنتوج من المنظور الشرعي ، وكذلك عدم مراعاة السرية والحياد باعتماد فرعي بنغازي؛ وطبرق على نتائج تحاليل كيمائية قامت بها مختبرات من خارج النظام وانتفاء الالتزام بتشغيل أجهزة تعيين نسبة المواد الفعالة، والإحجام عن إجراء اختبار جودة أصناف القمح ، ومطابقتها للمواصفات المرعية .
وبحسب منشور على صفحة مكتب النائب العام الالكترونية فقد انتهى المحققون إلى الأمر بحبس (22) متهماً من مديري فروع ورؤساء أقسام تقييم الجودة في المركز، لإخلالهم بواجبات وظيفية ترتب عنها ضرراً بالمصلحة العامة .
