حكومة الوحدة الوطنية تنفي تأجير ميناء الخمس كقاعدة عسكرية

العربي الجديد-

نفت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، تخصيص ميناء مدينة الخمس، 100 كم شرق طرابلس، كقاعدة عسكرية لأي دولة أجنبية، وذلك في أول رد رسمي من جانب الحكومة حول أنباء تداولتها وسائل إعلام محلية بشأن تأجير الميناء لتركيا.

وكانت بعض وسائل الإعلام الليبية قالت، نقلاً عن وكالة ريا نوفوستي الروسية، أن القوات التركية استأجرت ميناء مدينة الخمس من حكومة الوحدة الوطنية لمدة 99 عاماً.

وفي تصريح مشترك الخميس (17 أغسطس 2023م) بين المتحدث الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، ورئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري، محمد السيوي، ورئيس أركان القوات البحرية اللواء نور الدين البوني، اليوم الخميس، نفى حمودة تأجير الحكومة للميناء لاستخدامه من قبل أي قوات أجنبية كقاعدة عسكرية.

ووصف السيوي الأنباء بـ “الشائعات العارية عن الصحة”، فيما أكد البوني بأن القوات البحرية “لن تسمح بالعبث بمرافق البلاد”، مشيراً إلى وجود خطط حكومية لتطوير الميناء بهدف زيادة التبادل التجاري بين ليبيا ودول الجوار.

وشهدت مدينة الخمس في السابع من الشهر الجاري وقفات احتجاجية نظمها بعض الأهالي عقب تسريب وسائل إعلام ليبية أنباء مفادها اصدار رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، قراراً بضم ميناء مدينة الخمس إلى القاعدة البحرية المجاورة له.

وعقب احتجاج الأهالي عقد الدبيبة اجتماعاً، الأحد الماضي، ضم وزير المواصلات، محمد الشهوبي، ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي التابع للحكومة، الفريق محمد الحداد، وعدداً من المسؤولين الحكوميين لتوضيح الملابسات المحيطة بميناء مدينة الخمس.

وشدد الدبيبة، خلال الاجتماع، على ضرورة التنسيق بين جميع الوزارات لتنظيم العمل داخل الموانئ، وضرورة توضيح الاتفاق المبرم بين وزارتي الدفاع والمواصلات بحكومته بشأن تطوير العمل على الاستفادة من الميناء والقاعدة العسكرية المجاورة له، فيما أوضح الحداد بأن الاتفاق بين وزارتي الدفاع والمواصلات يعود لعام 2020.

ونفى الحداد الأنباء المتداولة في وسائل الاعلام بشأن ضم الميناء للقاعدة العسكرية، موضحاً أن الاتفاق يقضي بكيفية استفادة وزارة المواصلات من القاعدة العسكرية لضبط سوء استخدام جرافات الصيد في شاطئ المدينة، وكذلك تسهيل إجراءات التفتيش على الحاويات المحجوزة في ميناء المدينة.

وتتواجد القوات التركية في ليبيا منذ نهاية 2019 بناءً على اتفاق أمني مبرم مع حكومة الوفاق الوطني السابقة في نوفمبر 2019 لدعم قوات الحكومة في صد عدوان مليشيات حفتر

ورغم الجدل الإقليمي والدولي الذي أثاره الاتفاق وقتها خصوصاً مع اقترانه باتفاق اقتصادي متصل بترسيم الحدود المائية الاقتصادية لتركيا وليبيا في البحر المتوسط، قامت حكومة الوحدة الوطنية بتجديد الاتفاق مع تركيا، في أكتوبر من العام الماضي، في جانبه الاقتصادي بحيث يسمح للجانب التركي بالاستثمار في مجال الهيدروكربونات والتنقيب عن الغاز، دون الإشارة إلى مصير الاتفاق في شقه الأمني، إلا أن الجانب التركي شدد في الكثير من المناسبات على أن وجود قواته في ليبيا هو لغرض التدريب ودعم القوات الليبية ورفع كفاءتها