اخبارالرئيسيةعيون

تهديد استراتيجي.. ما موقف الجزائر من “تطبيع ليبيا” مع الاحتلال؟

عربي 21-

أبدت الجزائر تجاهلا رسميا، للقاء التطبيعي الذي قامت به وزيرة الخارجية الليبية الموقوفة عن عملها، نجلاء المنقوش، بوزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، إيلي كوهين، والذي أثار ضجة واسعة في ليبيا.

وأشعلت أنباء اللقاء الذي أكدته الخارجية الليبية لاحقا، غضبا رسميا وشعبيا، وخرجت مظاهرات في عموم ليبيا، للمطالبة بإقالة المنقوش ومحاكمتها، وأدانت القوى السياسية الليبية عبر بيانات صدر عنها ما جرى من لقاء في روما.

ورصدت “عربي21” الصحف والمواقع الجزائرية، والتي اكتفت باستعراض لتفاصيل ما جرى منذ الإعلان عن اللقاء أمس، والغضب الذي ساد الساحة الليبية، وقرار عبد الحميد الدبيبة إيقاف المنقوش والتحقيق معها، ولاحقا إقالتها من منصبها على خلفية اللقاء.

وتعد مسألة التطبيع من المسائل الخطيرة، للجزائر، نظرا لموقفها المؤيد للقضية الفلسطينية، والرافض لعمليات التطبيع الجارية مع الاحتلال، منذ عشرات السنوات، وآخرها التطبيع المغربي، الأكثر حساسية نظرا للجوار الحدودي بين البلدين، وآثاره على الجزائر الداعمة للقضية الفلسطينية.

ودخلت الجزائر في حالة قطيعة مع المغرب، عام 2021، بسبب العديد من الأزمات السياسية، وخاصة مسألة التطبيع، والتي تعتبرها تهديدا للأمن القومي.

وأوضح بيان الخارجية الجزائرية، أسباب اللجوء إلى القطيعة، ومنها، تخطيط وتنظيم سلسلة اعتداءات خطيرة، ضد الجزائر، ومنها الاتهامات التي أطلقها وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، خلال زيارة رسمية للمغرب، بحضور نظيره المغربي، واعتباره المحرض الرئيسي على الاتهامات.

كما قالت الجزائر، إنه لم يسبق أن قام عضو في حكومة الاحتلال، بتوجيه رسائل عدوانية لدولة عربية، من أراضي دولة عربية أخرى مجاورة، كما حدث في المغرب، واصفة ما جرى بالتهور والعدوانية الشديدة.

كما اعتبرت الجزائر، قيام المغرب بمنح موطئ قدم لقوة عسكرية أجنبية، في المنطقة المغاربية، عملا خطيرا وغير مسؤول ينتهك معاهدة الأخوة وحسن الجوار بين البلدين، عقب اتفاق التطبيع مع الاحتلال، إضافة إلى اتهام الجزائر، للمغرب، بإجراء عمليات تجسس واسعة، ضد مواطنين ومسؤولين جزائريين، عبر تقنية “بيغاسوس” الإسرائيلية، والتي تسببت بفضيحة عالمية

محاصرة إقليمية

مجلة الدراسات الاستراتيجية والبحوث السياسية الجزائرية، ، وفي نشرة لها، استعرضت جوانب من الأخطار المحدثة بالجزائر، بعد تطبيع دول الجوار مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت النشرة، إن الاحتلال يسعى لاختراق القارة الأفريقية بعمليات التطبيع، ومحاصرة الدول المعادية له، وخاصة الجزائر وتونس وليبيا، لما يحمله ذلك من تأثير على الصراع مع إسرائيل.

وأشارت إلى أن الاحتلال، يقدم مساعدات استخبارية وأمنية وتدريبات عسكرية، للدول المحيطة، ما يمثل خطورة محاصرة الجزائر، بعد الأنباء عن انزلاقها نحو التطبيع، في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها.

ولفتت إلى أن الاحتلال، يسعى عبر نسج علاقات طبيعية مع الدول الأفريقية، لدعمه في المحافل الدولية، للتصويت لصالحه، فضلا عن محاصرة الجزائر، في المشاريع الاقتصادية في أفريقيا، مثل خطوط أنابيب الغاز، مع المغرب، والذي كان من المفترض أن ينقل الغاز إلى أوروبا.

وقالت النشرة، إن عمليات التطبيع بمحيط الجزائر، تحرمه من المشاركة في هذه المشاريع، وخلق تداعيات خطيرة على أمنه القومي.

خطر أمني واستراتيجي
الناشط السياسي، ياسين المقراني، قال إن الموقف الرسمي والشعبي في الجزائر، متطابق من القضية الفلسطينية، وهناك رفض للتطبيع، بكافة أشكاله في الجزائر ومحيط الجزائر العربي والأفريقي.

وقال المقراني لـ”عربي21″، إن الجزائر ترفض أي محاولة للتطبيع في ليبيا، كما رفضتها من قبل في المغرب، وخاصة بأشكاله العسكرية والأمنية والاستخبارية أو حتى بالتعاون العلمي والثقافي.

وأشار إلى أن الليبيين، تصرفوا بحكمة، عند خروجهم في احتجاجات واسعة، على ما جرى من لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بنظيرها لدى الاحتلال، ومطالبتهم بإقالتها، لأن هكذا خطوة “تريد إخضاع رأس ليبيا كما أخضعت المغرب لهذا المشروع”.

وشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي، يشكل خطورة ليس على الجزائر فحسب، بل على كل الدول العربية والإسلامية، ومحاولات الإحاطة بالجزائر ومحاصرتها بمشاريع التطبيع متواصلة، وهذا استهداف خطير، ولن يصمت عليه الجزائريون.

وقال المقراني، “إن الحدود الجزائرية تتمتع بمناعة من محاولة الاختراق، وفي حال جرى أمر كهذا سيواجه بصورة قوية، والدبلوماسية الجزائرية تعمل بصمت وسترد على مثل هكذا محاولات للتطبيع بطريقتها”.

وأضاف: “في هذه الملفات دائما الجزائر تعمل بصمت، وتضرب في الوقت المناسب، لإفشال هذه المشاريع، فضلا عن التحالفات الإقليمية والدولية، للوقوف أمام هذه المحاولات من طرف الاحتلال، لاختراق محيط الجزائر، وإلحاق الضرر به”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى