الناس-
ذكر المعهد البريطاني الملكي للشؤون الدولية في تقرير له إن حفتر أسس كيانا موازيا لشركة البريقة للنفط، ووقع صفقة غير قانونية لاحتكار بيع الوقود لمدة 10 سنوات.
ونقل المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب الأربعاء (27 يناير 2021م) عن المعهد أن حفتر “يريد أن يكون هو الدولة بدلا من الخضوع للدولة، ولم يعد يخضع لأي سلطة تشريعية أو تنفيذية متذرعا بأنه مشغول بالحرب”.
وأشار المعهد أن حفتر أفسد الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية عندما شن هجومه في أبريل 2019 على العاصمة طرابلس، وقال إنه “ظهر ذليلا” في مؤتمر صحفي عقد مؤخرا إلى جانب الرئيس المصري وعقيلة صالح، معربا عن دعمه لوقف إطلاق النار وتسوية سياسية.
وتحدث أن تداعيات فشل حفتر لازالت تتكشف، “ولاتزال جولة جديدة من المفاوضات السياسية جارية، لكن المعضلة التي لم يتم حلها بشأن كيفية إشراك -أو تهميش- حفتر وقواته المسلحة العربية الليبية لا تزال قائمة”، معربا عن اعتقاده أن الداعمين الدوليين السابقين لحفتر (الإمارات ومصر وفرنسا) قد فقدوا الثقة به تماما، على الرغم من مقدار الدعم العسكري والسياسي الكبير الذي قدموه وأهدره حفتر في أعقاب انهيار هجومه.
وأوضح المعهد أن ما يسمى “القوات المسلحة العربية الليبية” لا ترقى إلى حد اعتبارها قوة دولة، أو جيش، وذلك لاعتبارات أولها أن أساسها القانوني محل خلاف، وأنها استحوذت على مجلس النواب والحكومة المؤقتة لضمان تمرير التشريعات للوصول إلى الأموال من خلال مصادر الدولة، وإضفاء الشرعية على مصالحها المتوسعة في القطاع الخاص.
وأضاف: “دعم قانون الاستثمار العسكري تطوير هيئة عسكرية للاستثمار والأشغال العامة في 2017 ، محاكاة للنموذج المصري للسيطرة العسكرية على المجالات الرئيسية للاقتصاد” وأيضا: “استخدمت القوات المسلحة العربية الليبية هذا المظهر الخارجي للشرعية لتجاوز صلاحياتها القانونية الفعلية وتورطت في أنشطة اقتصادية ليس لديها تفويض لها، مثل تصدير الوقود وإصدار تأشيرات العمل”.
ودون إشارة إلى اعتماده بشكل أساسي على المرتزقة أضاف المعهد: “فشلت القوات المسلحة العربية الليبية من حيث ترسيخها كمؤسسة عسكرية. حيث تنصهر في المجموعة عناصر سابقة في القوات المسلحة في عهد القذافي، وميليشيات متنوعة من الجماعات الإيديولوجية (السلفية) والقبلية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحفتر من خلال الروابط العائلية والقرابة”.
