العربي الجديد-
بدأت كل من الجزائر وتونس وليبيا في تنفيذ سريع لمخرجات لقاء القادة في تونس، عبر إنشاء آلية مشتركة تتولى إدارة المياه الجوفية التي تقع في المثلث الحدودي المشترك بالصحراء.
وخلص الاجتماع الوزاري الجزائري والليبي والتونسي، الذي عقد الأربعاء (24 أبريل 2024م) في الجزائر حول المياه الجوفية المشتركة، إلى “الاتفاق على إنشاء آلية للتشاور حول المياه الجوفية المشتركة بين الدول الثلاث على مستوى الصحراء الشمالية، ويكون مقرها العاصمة الجزائرية.
وكذا وضع خطة تطوير مقاربة جديدة تهدف إلى الحفاظ على المصالح المشتركة، وتعزيز التعاون والتنسيق في مجال الموارد المائية بطريقة مستدامة، مع الأخذ في الاعتبار مبدأ سيادة كل دولة على مياهها الجوفية.
وأفاد بيان صدر بعد اجتماع ضم وزير الموارد والأمن المائي الجزائري طه دربال، ووزير الزراعة التونسي عبد المنعم بلعاتي، ووكيل وزير الموارد المائية الليبي محمد فرج الصيد قنيدي، بأن هذا الاتفاق يأتي في إطار “دعم التكامل بين دولنا الثلاث من أجل تعزيز أمنها المائي وقدراتها على كسب الرهانات المشتركة، وإدراكاً منّا لأهمية الموارد المائية في تحقيق التنمية المستدامة، ودورها كعامل سلام واستقرار دولنا، والتعجيل بتفعيل آلية التشاور حول المياه الجوفية المشتركة”.
حجم المياه الجوفية المشتركة
وتمتد المياه الجوفية المشتركة بين الجزائر وتونس وليبيا على ما يزيد عن مليون كلم مربع، يوجد أغلبها في الجزائر، وتمثل حصة الجزائر من طبقة المياه الجوفية المشتركة مساحة 700 ألف كلم مربع، فيما تتقاسم تونس وليبيا المساحة المتبقية بحوالي 80 ألف كيلومتر لتونس و250 ألف كيلومتر لليبيا.
وتشير بيانات وزارة الموارد المائية الجزائرية إلى أن كمية المياه الإجمالية حوالي 60 ألف مليار متر مكعب، بينها 40 ألف مليار متر مكعب موجودة بالجزائر، يتجدد منها مليار متر مكعب سنوياً.
وتستخرج الدول الثلاثة سنوياً ما يقارب ثلاثة مليارات متر مكعب من المياه الجوفية، بينها 1.7 مليار متر مكعب بالنسبة للجزائر، وتستخرج تونس كمية تصل إلى 600 ألف متر مكعب، فيما تستخرج ليبيا 400 ألف متر مكعب فقط.
وتشير الدراسات إلى أن عمر المياه الجوفية المشتركة يمكن أن يستمر لما يقارب ستة قرون في حال استقر استخراج ثمانية مليارات متر مكعب من المياه سنوياً.
وقال الباحث في شؤون المياه والزراعة الصحراوية أحمد بلحة لـ”العربي الجديد”، إن هذا الاتفاق الثلاثي مهم على ثلاثة مستويات، على المستوى السياسي يعطي مؤشراً إيجابياً على وجود إرادة لوضع التفاهمات السياسية موضع تنفيذ. وعلى المستوى الاقتصادي يفتح الباب لمزيد من الاتفاقات والخطط العملية التي تسعف الاقتصاديات المحلية، خاصة في قضايا الطاقة والأمن الغذائي.
والمستوى الثالث المرتبط بالأمن المائي، “فإنه يسمح باستدامة التفاهم والحوار حول مسألة المياه واستغلالها، وبالتالي تحييد كل المشكلات التي قد تنجم مستقبلاً بهذا الشأن”، مشيراً إلى أن “التغيرات المناخية وتزايد أزمة المياه سيفرض على الدول الثلاث التحول إلى استغلال القدرات المائية الكامنة، لمواجهة ذلك في المستقبل، خاصة مع تطور الزراعات الصحراوية، وبالتالي هذا الاتفاق استباقي يؤمن الاستغلال العقلاني والمشترك بصورة تحفظ مصالح كل بلد”.
