وال-
عبر المجلس الأعلى للقضاء عن رفضه لحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا اليوم الأحد (23 يوليو 2023م) بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2021م ا بشأن إعادة تشكيل مجلس القضاء .
وقال المجلس في بيان له إن الحكم اكتنفه العوار بدءًا بانتفاء ولاية مُصدره طبقا لقانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا الذي ما برح النواب يخاطبنا للعمل بأحكامه، إضافة إلى انتقائه دون غيره من الطعون.
واكد المجلس أنه تم الإخلال بحق الدفاع بعدم منح إدارة القضايا الأجل الذي طلبته للاستعداد لتحضير دفاعها وتقديم مستنداتها، مشيرا إلى أن هذا الحكم أقل نتائجه انقسام الجهاز القضائي.
وقرر المجلس الأعلى للقضاء مخاطبة مجلس النواب بإصدار قانون لمعالجة حالة التنازع في الاختصاص بإنشاء محكمة تنازع الاختصاص .
وقرر المجلس أيضا إرجاء التعامل مع كل المخرجات المتعلقة بدستورية القوانين إلى حين إنشاء محكمة التنازع المشار إليها .
