الأناضول-
أعلن عضو بالمجلس الأعلى للدولة الليبي، الجمعة، “الاتفاق على معظم معايير اختيار المناصب السيادية”، خلال أولى جلسات الجولة الخامسة للحوار الليبي، المنعقدة بالمغرب.
جاء ذلك في تصريح أدلى به عضو المجلس عمر أبو ليفة، لوسائل الإعلام على هامش الجلسة، التي انطلقت في وقت سابق الجمعة، ولا تزال مستمرة بمدينة بوزنيقة (شمال)، بين وفدي مجلسي النواب و”الأعلى للدولة”.
وأضاف أبو ليفة، أن “الأمور متجهة نحو الإيجابية وجميع المشاركين متفائلين للوصول إلى أمور مطمئنة، وهو ما سيساعد على إيجاد حل لمختلف النقط العالقة (لم يحددها)”.
وأوضح أن “الحوار سيتواصل من أجل استكمال النقاش”.
وأفاد بأن “النقاش انصب حول المعايير والآليات، ولم يصل المجتمعون إلى قضية الأسماء المقترحة لشغل المناصب”.
في السياق ذاته، قال محمد الرعيض، عضو مجلس النواب الليبي، في تصريحات للصحفيين على هامش جلسة الحوار إن من المعايير المعتمدة لاختيار المناصب السيادية، التركيز على الكفاءة واستبعاد شاغلي هذه المناصب حاليا.
وأشار الرعيض، إلى قرب تلقي الترشيحات لشغل المناصب السيادية، دون مزيد من التفاصيل.
وإضافة إلى ملف اختيار المناصب، فإن النقاش في الحوار بالمغرب، سينصب أيضا على اجتماع مرتقب في جنيف لأعضاء ملتقى الحوار السياسي، مطلع فبراير المقبل، للتصويت على السلطة التنفيذية الليبية، وفق النائب الرعيض.
وحسب اتفاق “الصخيرات” الموقع عام 2015 بمدينة الصخيرات المغربية، فإن المناصب السيادية الليبية التي يجري التفاوض بشأنها، هي محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة.
كما تضم قائمة المناصب رئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.
يذكر أن المغرب احتضن الجولة الأولى من حوارات مجلسي النواب والأعلى للدولة ما بين 6 و10 من سبتمبر الماضي.
وتوصل طرفا الحوار، آنذاك، إلى اتفاق شامل حول آلية تولي المناصب السيادية في البلاد، واستئناف الجلسات لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل الاتفاق وتنفيذه.
كما عقدت بقية جولات الحوار في المغرب أيضا، فكانت الثانية بين 2 و6 أكتوبر، والثالثة بين 3 و5 نوفمبر، فيما عقدت الجولة الأخيرة بين 30 نوفمبر والأول من ديسمبر 2020.
ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
