اخبارالاولىالرئيسية

الإمارات تذكي أوار الحرب في ليبيا للهيمنة على موانئها والاستفادة من ثرواتها

الناس-

 

سبعة وثلاثون طائرة للشحن العسكري عبرت من قاعدة الظفرة الإماراتية على قاعدة الخادم على الأراضي الليبية والتي تشغلها الإمارات خلال الفترة من 12- 27 يناير 2020، وفق رصد لحركة الملاحة الجوية.

 

كان هذا بعد إعلان وقف إطلاق النار بين الحكومة الليبية والانقلابيين المدعومين من الخارج الذي أعلن عنه في 12 يناير الجاري.

 

ماكشفت عنه تقارير خبراء مجلس الأمن الصادر في 15 يناير وما قبلها من تقارير يكشف دعما لا محدودا قدمه النظام الحاكم في الإمارات لأمير الحرب حفتر، تمثل في طائرات مسيرة وطائرات حربية ومدرعات وأسلحة وذخائر وضباط عمليات. والسؤال الذي تطرحه المجلة الإيطالية “فورميكي” لماذا؟

لماذا تدعم الإمارات حفتر؟

 

يقول الكاتب إيمانويلي روسي، في تقرير نشرته مجلة “فورميكي” الإيطالية، إن حفتر يتمتع بنوعين من الدعم، أولهما سري تقدمه كل من روسيا وفرنسا، والثاني معلن توفره مصر والإمارات.

ويجيب الكاتب إن لدى الإمارات العديد من المصالح في الحرب الليبية، وتعتبر أكثرها أهمية سلسلة الموانئ البحرية التي تسيطر عليها، في إطار إستراتيجية إماراتية ترمي إلى بناء مجموعة من الموانئ حتى تصبح جزءا من مشروع الحزام والطريق الذي ستنجزه الصين.

وذكر الكاتب أن الإماراتيين “يرغبون في أن تكون لهم القدرة على لعب دور محوري في المشروع الصيني، وأن يصبحوا شريكا لا غنى عنه في إنجاح هذه المبادرة، خاصة وأنهم يعتبرون أن المستقبل سيكون لهذا التحالف، ولا ينظرون للولايات المتحدة على أنها ستكون القوة الأكثر تأثيرا في قادم السنوات”.

“ولهذا السبب، فلم يكن من المفاجئ أن الإماراتيين قد سارعوا للسيطرة على البنية التحتية لموانئ برقة في شرقي ليبيا حيث توجد قوات حفتر، وذلك من أجل تسخيرها للأغراض المدنية والعسكرية”-يقول الكاتب.

ويضيف: “في منطقة شمال أفريقيا، تواجه الإمارات صعوبة في توسيع نطاق سيطرتها، لأن التوغل في المغرب وموريتانيا وتونس غير ممكن في ظل السياق السياسي المعادي لأبو ظبي، وهنا تكمن أهمية ليبيا”.

كما تطرق الكاتب إلى رهان الموارد الطبيعية، حيث تقربت أنقرة من طرابلس بشكل كبير من أجل وضع إطار للنشاط في شرق المتوسط، في ظل التحالفات الجيوسياسية في المنطقة والتي باتت تدور حول ضمان مخزون الطاقة الكبير ومعاداة أنقرة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى