الرئيسية » الرئيسية » اخبار » المؤسسة الليبية للاستثمار تنهي حالة الانقسام داخلها وتعتبر ذلك مؤشرا على استقرار ليبيا

المؤسسة الليبية للاستثمار تنهي حالة الانقسام داخلها وتعتبر ذلك مؤشرا على استقرار ليبيا

بعد ثلاث سنوات من الانقسام داخلها

المؤسسة الليبية للاستثمار تنهي حالة الانقسام داخلها وتعتبر ذلك مؤشرا على استقرار ليبيا

 

(الناس)- رحب مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار بالاجتماعات التي عقدتها مجالس إدارة الشركات والمحافظ التابعة لها بالعاصمة طرابلس، والتي سبق وأن أعيد تشكيل مجالس إدارتها في الآونة الأخيرة.

واعتبرت إدارة المؤسسة في بيان أصدرته الخميس (14 ديسمبر 2017) الخطوة “بداية لمرحلة جديدة من مراحل استقرار وتعافي الاستثمارات الليبية والشركات والمحافظ التابعة لها، والتي عانت من ثلاث سنوات من حالة انقسام مما أدى إلى عدم قدرة بعض الإدارات على ممارسة أعمالها بمقارها الرئيسية”.

وأشار البيان إلى ان إعادة تشكيل مجالس إدارات الشركات والمحافظ التابعة للمؤسسة الهدف منه توحيد هذه الشركات ومعالجة الإشكاليات والصعوبات التي كانت تمر بها والحفاظ بالتالي على مقدرات الشعب الليبي وإدارتها بالشكل المناسب.

وأكدت المؤسسة “على مواصلة تقديم الدعم اللازم للشركات والمحافظ التابعة لها، وتهيئة البيئة المناسبة لإنجاز أعمالها.. وإيقاف نزيف الأموال الناتج عن الصراع بين الأطراف”. معتبرة أن إنهاء حالة الانقسام بها مؤشرا هاما وإيجابيا لاستقرار ليبيا.

وتعرف المؤسسة الليبية للاستثمار على أنها شركة قابضة حكومية وتعتبر صندوقا للثروة السيادية لليبيا، تأسست في 2016، وتدير عدة استثمارات في الزراعة والمال والنفط والغاز والعقارات، ويبلغ رأس مالها 67 مليار دولار. غير أن حصة ضخمة منها لازالت قيد التجميد بموجب القرارات الدولية.

ويرئس المؤسسة حاليا الدكتور علي محمود حسن، بتكليف من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

ويأتي 50% من استثمارات المؤسسة في شكل صناديق ومحافظ استثمارية تابعة للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية (LAFICO)، والمحفظة الاستثمارية الليبية الأفريقية (LAP)، والمحفظة الاستثمارية طويلة المدى (LTP)، وشركة الاستثمارات النفطية (OilInvest)، والصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتطوير (LLIDF).

عن ابوبكر مصطفى

شاهد أيضاً

ليبيا.. “الأعلى للقضاء” يرشح 8 أسماء لمنصب النائب العام

الأناضول- رشح المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا، الأربعاء، 8 من أعضاء الهيئات القضائية لمنصب النائب …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *