اخبارالاولىالرئيسية

السراج يحمل دول العدوان المسؤولية القانونية ويعلن عن عزمه على ملاحقتها قضائيا

 

الناس-

 

حمل رئيس المجلس الرئاسي الليبي “فائز السراج” الداعمين للعدوان على طرابلس بالسلاح والعتاد والأموال المسؤولية الأخلاقية والقانونية عما يرتكب بحق الليبيين من انتهاكات وجرائم.

وأعلن السراج خلال كلمته في الاجتماع الثامن للجنة رفيعة المستوي للاتحاد الأفريقي حول ليبيا بالكونغو عن عزمه على رفع دعاوى قضائية ضد كل من ساهم بإلحاق الضرر والأذى بالشعب الليبي والمطالبة بتعويضات عادلة لأسر الضحايا.

وكان الرئيس وصل مساء الأربعاء إلى برازفيل على رأس وفد يضم وزيري الخارجية والداخلية وعدد من كبار المسؤولين.

وتأتي قمة برازفيل قبل قمة الاتحاد الأفريقي التي ستعقد بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا في 9 فبراير المقبل.

 

افتتحت صباح الخميس (30 يناير 2020) بالعاصمة الكونغولية برازافيل أعمال القمة 8 للجنة العليا رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا، حيث افتتح الرئيس الكونغولي دينس ساسو نغيسو رئيس اللجنة العليا الاجتماع.

وقدم السراج في كلمته سرداً مختصراً عن تطورات الأوضاع في ليبيا، موجهاً الاتهام للتدخلات الخارجية السلبية الإقليمية منها والدولية التي ساهمت بداية في عرقلة المسار السياسي، وأوصلت البلاد إلى حالة الحرب الحالية، التي تحصد أرواح الليبيين، وتدمر منشئاتهم المدنية، نتيجة عدوان غادر مبيت على عاصمتهم.

وقال: “إننا نتفهم أن تبحث الدول عن مصالحها الخاصة، ولكن هناك طرق صحيحة وأخلاقية للقيام بذلك”.

كما تحدث عن الخروقات التي وقعت من قبل المعتدي منذ مؤتمر برلين، من قصف للمطارات والأحياء السكنية وقتل للأطفال والأبرياء على مدار الأيام الماضية، إضافة لرفض المعتدي المشاركة (حتى الآن) في المحادثات العسكرية 5+5 التي كان المفترض عقدها في جنيف منذ يومين.
وأكد السيد الرئيس أن هذه الأفعال قد تجعلنا نعيد النظر في المشاركة في أي حوار قبل وقف هذه الانتهاكات وانسحاب المعتدي من حيث جاء، ورجوع النازحين إلى ديارهم.


وعبر عن تطلعه إلى أن يلعب الاتحاد الافريقي دوراً مركزياً يساهم بفعالية في إيجاد حل للأزمة الليبية، وتقدم باقتراح لتعيين موفد أفريقي خاص إلى ليبيا، يتولى التنسيق بين مسارات الحل، ليكون الثقل الأفريقي فاعلاً وحاضراً بقوة، وقال إنه يأمل أن ينال هذا المقترح موافقة جماعية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى