* كتب/ محمود أبوزنداح asd841984@gmail.com
كان من المفترض أن تعلن الحكومة حالة الطوارئ منذ زمن، حتى لا يقال إننا نسير ببركة العالم الذي أصيب بالفيروس.
هذا العالم المتقدم الذي لا نملك ما يملكه من تطور، ولا نملك أيضا حق الاعتراض على إرسال المرض إلينا، فهي فيروسات قاتلة كانت واضحة أو مصنعة .
هذا العالم المتقدم قد أهلك الحجر والبشر بالصناعات المميتة والنفايات المهلكة، ولا يتوانى في صنع مزيد من الأوبئة وإرسالها بين الشعوب كحرب بيولوجية قد تنهي الحروب التقليدية .
يبقى خطر الأورام والسرطان هو الأعلى انتشاراً في البلاد بسبب عدة عوامل، كان أبرزها استيراد الأغذية والأدوية غير المطابقة للمواصفات، خطر الأمراض الفتاكة إلى جانب حوادث السيارات والحرب هي الأعلى بين شعوب العالم، وقد يستدعي الأمر بالغ الأهمية بأنها حرب تهدد كيان الدولة وتغير تركيبتها السكانية.
وسط هذه التغييرات الرهيبة هناك شخص واحد يراقب من بعيد لا نعرف اسمه ولكن الشعب يعرف أفعاله، إنه سمسار العملة وتاجر الأزمات وإن كان شخصا واحدا أو منقسم إلى عدة فيروسات، يغير أسعاره في لمح البصر ولا يعطي لقلبه أي مجال للرحمة أو الشفقة حتى لو قلت له إن يوم القيامة قريب فإذا به يرفع سعر المصاحف، وكتب على صفحته في الفيس أغلقوا أبواب المساجد !!!
إنه الكارثة فعلا. لا يملك أي جهاز وإن كانت ميزانيته ضعيفة مثل (الحرس البلدي) أو جهاز آخر أي سيطرة فعلية، بمجرد غلق المحلات أو مطاردة أشباح سعر الصرف (المنزلي) لن يقف سيل الأسعار المرتفع، هي أفعال ضبطية تمثل 30 في المائة ولكن الباقي على المواطن والتاجر .
نحتاج قوة رهيبة للسيطرة على هؤلاء السماسرة الذين يرفعون الأسعار ولا يمكن لهم التنزيل حتى ولو نزلت السماء على الأرض.
وهل نضع على كل محل رجل أمن وحرس بلدي.. إلخ
لا.. بل على الحكومة تخفيض الاتفاق بأن تجعل هناك أسواق مجمعة (عامة) بإدارة القطاع الخاص برأس مال مشترك، عندها يختفي عدد المحلات الكبير التي تفوق عدد السكان وأسعارها المخيفة وتختفي المخابز العاملة غير الحاصلة على شهادة في (صنع الخبز) ويصبح الخبز متاحا للجميع كما فعلت دولة سوريا وهي لاتزال تحت الحرب إلى الآن، الحلول كثيرة وبأقل إنفاق إذا أرادت الدولة ألا تبقى مع شعبها تحت رحمة هؤلاء السراق.
