الناس-
أصدرت دار الإفتاء الليبية فتوى بجواز زيادة التاجر في سعر السلعة عند بيعها بالبطاقة المصرفية او الصك المصدق، إذا كان المصرف لا يوفر له السيولة حين يطلبها.
وأوضحت الفتوى التي صدرت الثلاثاء (31 مارس 2026م) تحت رقم (6373) أنه لا يحق للمصرف أن يشترط على التاجر عدم الزيادة على سعر البيع بالنقد في حال عدم توفيره للسيولة؛ “لأنه شرطه يؤدي إلى غبن التاجر ونقص ماله حين يريد تحويل ما في حسابه من مال البطاقة إلى نقد، فإن كان البيع بالبطاقة كالبيع بالنقد من حيث توفيرُ السيولة في الوقت المطلوب، فمن حقّ الْمُصدر أن يشترط على التاجر عدم الزيادة في السعر عند البيع بالبطاقة؛ لأن أخذ الزيادة حينئذ من الاحتيال المبطَّن من التاجر في زيادة السعر على المشتري”.
وجاء في الفتوى أنه لا ينبغي للمصرف مصدر البطاقة أخذ عمولة من التاجر، بل عليها تقديم هذه الخدمة مجانا، حتى لا تعطي ذريعة للتاجر أن يتلاعب بالأسعار، ويحمل العمولة على المشتري.
واعتبرت أن زيادة السعر عن البيع بالبطاقة المصرفية هو كالزيادة عند البيع بالآجل.
