وال-
أمر مكتب النائب العام بحبس رئيس مجلس إدارة صندوق موازنة الأسعار ومسؤولي التجارة والمناقصة والمواصفات في الصندوق.
وأفاد المكتب أن رئيس النيابة بمكتب النائب العام تولي بحث انتظام إجراءات تعاقد صندوق موازنة الأسعار على توريد 9 آلاف طن من مادة الأرز خلال سنة 2017 فأنبأ البحث عن إخلال تمظهر في إجازة صرف ثمن العقد بفارق سعر بلغ 2 مليون و169 ألف دولار.
وأضاف أن المسؤولين وافقوا على تسلم المادة الغذائية رغم افتقادها المتطلبات والاشتراطات المتعلقة بالجودة، وعلمهم بانتفاء صلاحية ثلاثة آلاف طن من المادة للاستهلاك البشري، وبذلك انتهى المحقق إلى حبس المتهمين على ذمة التحقيق.
