وال-
أمرت النيابة العامة بحبس رئيس سابق لمجلس إدارة مركز الدراسات الاجتماعية والقائم بأعمال المراقب المالي في المركز لاستيلائهما على أموال المركز باستعمال وثائق رسمية مزورة.
وأفاد مكتب النائب العام عبر صفحته على “فيسبوك” بأن نائب النيابة، بمكتب النائب العام بحث واقعة استيلاء رئيس مجلس إدارة المركز على قاعدة بيانات (850) ألف عائلة، إثر جمعها بأساليب المسح الاجتماعي؛ فكشف البحث عن ثبوت فعل استيلاء مسؤول الإدارة على قاعدة البيانات لحمل جهة الإدارة على اختياره مرشحاً لشغل وظيفة ملحق ثقافي في البعثة الليبية لدى مصر.
كما كشفت التحقيقات سوء سلوك مسؤول الإدارة؛ والمراقب المالي؛ بتعمدهما الاستيلاء على (650) ألف دينار من أموال المركز باستعمال وثائق رسمية مزورة.