العربي الجديد-
أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، عن إحالة نسخ من قوانين الانتخابات إلى مجلس النواب والبعثة الأممية والمفوضية العليا للانتخابات.
وأوضح المشري في مؤتمر صحافي عقده في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس مساء اليوم الإثنين، أن القوانين التي أحيلت للجهات الثلاث هي قانون القاعدة الدستورية، وقانون الانتخابات الرئاسية، وقانون الانتخابات التشريعية.
وأكد المشري رفض مجلسه إصدار مجلس النواب بـ”شكل أحادي “قانون الانتخابات الرئاسية”، مشيرًا إلى عدم اعترافه به، موضحًا أن تفرد مجلس النواب بإصدار قوانين الانتخابات يعد أمرًا مخالفًا لنصوص الاتفاق السياسي.
وقال إن الاتفاق السياسي صيغ بعد التوافق عليه بهدف خلق توازن بين الأطراف في البلاد، مشيرًا إلى أن مجلس النواب قد ضمنه في الإعلان الدستوري، مؤكدًا أن “تجاوز مجلس النواب للاتفاق وتفرده بإصدار قانون الانتخابات الرئاسية، يعني مخالفته للإعلان الدستوري الذي ينص على ضرورة توافقه مع المجلس الأعلى للدولة على إصدار القوانين كافة وليس قوانين الانتخابات فقط”.
وأشار المشري إلى أن مجلسه حاول التواصل مع مجلس النواب للوصول إلى توافق حول التشريعات اللازمة للانتخابات، إلا أنه لم يلق أي تجاوب، مؤكدا أن تعمد مجلس النواب تجاهل القوانين التي اعتمدها المجلس الأعلى أمس يعني أنه يسعى لعرقلة الانتخابات.
ولفت المشري إلى أن أحد القوانين الثلاثة هو خاص بالقاعدة الدستورية، موضحا أنه لا يمكن الحديث عن قوانين انتخابية دون وجود قاعدة دستورية، مشيرا إلى أن قانون الانتخابات الرئاسية الذي أصدره مجلس النواب يحتوي على العديد من التجاوزات والأخطاء.
وحول قوانين الانتخابات التي أصدرها مجلسه، أشار المشري إلى أنها ركزت على الانتخابات التشريعية، وقال “مجلسا النواب والدولة الحاليان يتهمهما الناس بأنهما سبب العراقيل الحالية وهذا كلام فيه شيء من الصحة، ولذا يجب أن يغادرا الساحة ويتم انتخاب سلطة تشريعية جديدة”، وقال إنه “اقترح تسمية المجلس التشريعي الجديد بمجلس الأمة، وهو الجسم التشريعي الليبي المعروف في العهد الملكي، وكان يمارس مهامه التشريعية بغرفتين، الأولى مجلس النواب والثانية مجلس الشيوخ، لخلق توازن تشريعي وضبط القرار”.
وأكد المشري في ختام المؤتمر، تواصل الدول مع المجلس الأعلى الدولة، ومنها واشنطن وروما ولندن وعواصم عربية أخرى، بهدف تقريب وجهات النظر بينه وبين مجلس النواب، وللاتفاق على ضرورة توافقهما على إصدار التشريعات اللازمة للانتخابات.
وكان المشري قد أبدى اعتراضه في أكثر من مناسبة على إصرار مجلس النواب على إصدار قانون الانتخابات بشكل أحادي دون إشراك مجلسه، وشدد على مخالفة مجلس النواب لنصوص الاتفاق السياسي التي تؤكد ضرورة اشتراك المجلسين في إعداد القانون، لكن مجلس النواب مضى في تجاهله لمطالب مجلس الدولة وأصدر قانون الانتخابات الرئاسية، فيما يستعد لمناقشة مقترحات لإصدار قانون الانتخابات التشريعية.
والأحد الماضي، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات بشكل رسمي نسخة من قانون الانتخابات الرئاسية الذي أحيل من مجلس النواب، مشيرة إلى أن القانون يتضمن 77 مادة توضح اختصاصات رئيس الدولة وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع.
