وال-
أنهت لجنة تتبع الأدوية والمنتجات الطبية بوزارة الاقتصاد إعداد المشروع الوطني للتتبع والتحقق من الأدوية والمعدات الطبية وذلك خلال اجتماع ضم رئيس وأعضاء اللجنة وحضور مكتب الشؤون القانونية بالوزارة.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قرار تنفيذ المنظومة الرقمية تحت اسم “المشروع الوطني للتحقق وتتبع الأدوية والمنتجات الطبية” وذلك لإعداده وفق اللوائح والتشريعات المعمول بها.
المشروع الوطني الذي تعود تبعيته إلى وزارة الاقتصاد والتجارة تتركز أهدافه حول التدقيق في السلع الطبية والتحقق من مصدرها، وتتبعها بالسوق المحلي، بالإضافة إلى تمكين الجهات المختصة من تحديد أسعارها كما يهدف إلى حماية المستهلك من الأدوية والمعدات الطبية الغير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، وإعداد قاعدة بيانات وطنية شاملة لكل المنتجات الطبية والأطراف المستخدمة للنظام وفق نظام الترقيم العالمي بالسوق المحلي.