الناس-
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن ارتياحه للتهدئة التي تشهدها ليبيا في الأسابيع والأشهر الأخيرة مشيرا إلى بياني السراج وعقيلة صالح بشأن الوقف الكامل لإطلاق النار والإنهاء الكلي للإغلاق النفطي والعودة للعملية السياسية.
وقال غوتيرش في كلمته الاثنين (05 أكتوبر 2020م) في الاجتماع الوزاري المنعقد حول ليبيا باستضافة ألمانية إن “أمد النزاع قد طال والفرصة سانحة أمامنا لنجدد التزامنا بوضع حد له”.
كما نوه المسؤول الأممي إلى استقالة الثني في 13 سبتمبر من رئاسة الحكومة الموازية وإعلان السراج بعده بثلاثة أيام عن استعداه لتسليم السلطة نهاية أكتوبر، نوه أيضا إلى اجتماعات مجلس الدولة ومجلس النواب في بوزنيقة لمناقشة معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية، ونوه إلى اجتماعات مونترو. وقال إن بعثة الأمم المتحدة تحضر لسلسلة اجتماعات ومشاورات لتسهيل استئناف المحادثات السياسية الليبية الشاملة.
أشار “غوتيرش” في كلمته كذلك إلى لقاءات الغردقة المصرية لممثلين عن الشرطة والجيش وإصدارهم لتوصيات رفعوها للجنة العسكرية المشتركة (5+ 5) التي من المتوقع أن تجتمع في جنيف قريبا. موضحا أن الاجتماعات تناولت تدابير بناء الثقة والترتيبات الأمنية لإقامة منطقة منزوعة السلاح، بالإضافة إلى مهام ومسؤوليات حرس المنشآت النفطية.
ووجه الأمين العام عددا من الرسائل في نهاية كلمته أولها أن مستقبل ليبيا على المحك “وإنني أدعو جميع الليبيين إلى مواصلة العمل من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار والمساهمة بشكل بنّاء في ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة، ووضع مصالح شعب الليبي في المقام الأول دائماً.
كما أناشدكم جميعاً أن تشجعوا وتدعموا جهود السلام الليبية التي تيسرها الأمم المتحدة – ليس فقط بالأقوال بل بالأفعال”.
وثاني رسائلي -يقول غوتيرش- اليوم هي إنه يتعين الإيفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر برلين بشأن ليبيا من قبل هذه المجموعة تحديداً في يناير من هذا العام والعمل على تنفيذها.
ويشمل ذلك التنفيذ الكامل وغير المشروط لحظر توريد الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن. حيث تشكل انتهاكات هذا الحظر فضيحة وتثير تساؤلات حول الالتزام الأساسي بالسلام من جانب جميع المعنيين”.
وأضاف: “يجب أن تتوقف شحنات التسليح من الجهات الخارجية وغيرها من أشكال الدعم العسكري على الفور”. “لقد تضمنت التزامات برلين أيضاً إعادة الإجراءات القانونية الواجبة ومنع الاحتجاز التعسفي من خلال إنشاء نظام للمراجعة القضائية، وهذا أيضاً أمر أساسي”.
وفي رسالته الثالثة توجه الأمين العام لليبيين داعيا للعمل سويا لاستعادة قدرة ليبيا على توفير الخدمات الأساسية والأمن لأهلها “الذين يرزحون تحت ظروف معيشية مستمرة في التدهور لا بسبب النزاع فحسب بل وأيضا جراء سوء الإدارة واستشراء الفساد”.
ودعا إلى “تفكيك الشبكات الإجرامية التي تمتهن الاتجار بالبشر في جميع أنحاء البلاد، كما يتعين إطلاق سراح اللاجئين والمهاجرين المحتجزين في ظروف غير إنسانية وتوفير مأوى آمن لهم”.
وقال غوتيرش إن مليون ليبيا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، وأن (425) ألفا نزحوا من ديارهم بسبب النزاع.
وأعرب غوتيرش عن صدمته من المقابر الجماعية التي اكتشفت في ترهونة منذ طرد مرتزقة فاغنر المتحالفة مع ميليشيات حفتر منها، معلقا على ذلك بقوله: “عندما يتجذر الإفلات من العقاب والظلم وانعدام المساءلة، تستمر انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك عمليات الإعدام دون إجراءات قانونية والتعذيب المستشري والاختفاء القسري والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي فضلاً عن الحرمان التعسفي من الحرية”.
ورحب ببعثة تقصي الحقائق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان كخطوة بالغة الأهمية ف هذا الصدد، لأن “المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني هي الطريقة الوحيدة لضمان العدالة”.
وتطرق الأمين العام للمراجعة المالية الدولية التي أطلقتها بعثة الأمم المتحدة في أغسطس بدعم من مجموعة العمل الاقتصادية، مبينا أنه سيكون لها دور مهم في إيجاد الثقة اللازمة لإجراء نقاش مفتوح حول التخصيص الشفاف للموارد خلال الحوار الاقتصادي بين الليبيين.
وتعهد في نهاية كلمته بمواصلة الأمم المتحدة لدورها في قيادة وتسهيل حوار مفتوح يرمي إلى بناء الاستقرار والأمن والوحدة الوطنية بين الأطراف الليبية بدعم من المجتمع الدولي.
وسوف تواصل الأمم المتحدة قيادة وتسهيل حوار مفتوح يرمي إلى بناء الاستقرار والأمن والوحدة الوطنية بين الأطراف الليبية بدعم من المجتمع الدولي.
وحيا غوتيرش الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي داعيا جميع الأطراف الخارجية أن تضع نصب أعينها السلام أولا، وأن تستغل التطورات الأخيرة “ماهي إلا فرصة نادرة لإحراز تقدم حقيقي في السعي نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، وهذه فرصة علينا التشبث بها”.
وقال: “ننتظر من الأطراف الليبية أن تتحمل مسؤولياتها كاملة”.
