الناس-
دعت حكومة باشاغا إلى تجنيب المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار من دائرة الاستقطاب والاستغلال السياسي والالتزام بدعمهم وفق أسس وطنية متجردة.
وأصدر باشاغا بيانا الأحد (10 ابريل 2022م) حمل فيه حكومة الدبيبة مسؤولية “العواقب والآثار الناجمة عن التدخلات السافرة في شؤون هذه المؤسسات”.
وكان أعضاء لجنة (5+ 5) التابعين لحفتر قد هددوا الجمعة بإغلاق الموانئ والمنشآت النفطية، وإغلاق الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها وجنوبها، داعين “حكومة الوحدة الوطنية” برئاسة عبدالحميد الدبيبة، إلى التسليم لـ “حكومة الاستقرار” التي كلفها البرلمان في مطلع مارس برئاسة فتحي باشاغا، ولم تتمكن من الاستلام بعد. بعد رفض الدبيبة التسليم إلا لحكومة منتخبة، وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي- يقول الدبيبة.
ودعا البيان إلى ضبط النفس وعدم الانجرار وراء التصعيد السياسي والعسكري “المتعمد من قبل الحكومة منتهية الولاية”- حسب البيان.
وأكد بأن “حكومة باشاغا” ستستلم مهام أعمالها قريبا من العاصمة طرابلس بالطرق السلمية.
