الجزيرة نت-
“أخيرا” تمكّن المواطن الليبي سليمان الأعوج من العودة إلى منزله في مدينة زليتن، شمال غرب البلاد، بعد سنوات من الاستيلاء عليه عنوة من آخرين، وعدم قدرته على إخراجهم منه رغم لجوئه للقضاء.
كان الأعوج (62 عاما) يتحدث والدموع في عينيه بعد أن أعيدت مفاتيح بيته إليه، وقال “أخيرا، بعد سنوات من الظلم والتهجير، أستطيع أن أعود إلى منزلي الذي استولى عليه آخرون دون وجه حق. لقد كانت رحلة طويلة ومؤلمة بالنسبة لي، ولكني الآن أشعر بالراحة”.
ويقول للجزيرة نت: عندما قررت العودة لبيتي قبل أعوام فوجئت بوجود عائلة أخرى تسكنه، وبحثت عن طريقة لمقاضاة من استولوا عليه ولكنني لم أجد وسيلة لإخراجهم على الرغم من الأوراق التي تثبت ملكيتي للبيت.
ولم ينجح القضاء في استعادة بيته لغياب القبضة الأمنية التي تلزم من استولوا على البيت لمغادرته، وقد استمر هذا الحال 12 عاما، حيث عاش الأعوج وعائلته ظروفا صعبة بعيدًا عن منزلهم وممتلكاتهم.
تحسّن الأوضاع الأمنية
بعد أن اندلعت الثورة عام 2011، وقعت ليبيا في دوامة من الفوضى والنزاعات التي جعلت الكثير من المنازل والأملاك عرضة للاستيلاء عليها أو نهبها. وتعيش اليوم العديد من العائلات لحظات تاريخية بعد أن استعادت ممتلكاتها التي ظلت محرومة منها لسنوات.
ومع الحديث عن تحسن الأوضاع الأمنية مؤخرا، بدأت محاولات إعادة الاستقرار وتطهير المناطق التي استولى عليها أفراد أو جماعات قسرا.
وتمكنت عائلات من العودة إلى منازلها بعد جهود حثيثة قامت بها النيابة العامة بالتعاون مع قوات الأمن لاستعادة الممتلكات المسروقة وتأمين حقوق الأهالي المنتهكة.
ودعا مسؤولون بوزارة الداخلية المواطنين -الذين تم الاستيلاء على بيوتهم من دون وجه حق- إلى الإبلاغ عنها وتقديم ما يثبت صحة ادعائهم بهدف إعادتها إليهم.
وقال العقيد بالداخلية عبد الله بيت المال “حملتنا الأمنية الواسعة جاءت كجزء من جهودنا لاستعادة الاستقرار وتأمين حقوق المواطنين المنتهكة خلال فترة الحرب”.
وأضاف بيت المال للجزيرة نت “نعمل بكل قوة وإصرار على تطهير مناطقنا من الجريمة والفوضى، ونؤكد أن القانون سيطبق بكل حزم على المجرمين والمخالفين”.
وتحدّث المسؤول الأمني الليبي عن استعادة أكثر من 2300 منزل من المستولى عليها وتسليمها إلى أصحابها الشرعيين.
وقال “نعمل لإحلال الأمن والعدالة، كما أن إعادة الاستقرار يتطلب التعاون والتضحية المشتركة من أجل بناء ليبيا الجديدة التي طالما حلم بها كل الليبيين”.
وفي تصريح له، شدد النائب العام الصديق الصور على “عدم وجود أحد فوق القانون” مؤكدا أن السلطات المعنية تعمل جاهدة للقضاء على الجريمة وأسبابها. وأضاف “رغم أن العاصفة قد تكون قوية ومدمرة، فإن القضاء والنيابة سيكونان صخرة صماء في مواجهتها”.
مبررات
تعد هذه الخطوة مهمة لآلاف السكان المحليين الذين عانوا من الفقدان والظلم طوال هذه الفترة. وتعكس تحولا يأمل الليبيون أن يساهم في استعادة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لمناطق ومدن واسعة شهدت عمليات نهب واسعة طالت المنازل والمحال التجارية.
وتمكنت الجزيرة نت من الحديث مع أحد الأشخاص الذين استولوا على منازل غيرهم، رافضا ذكر اسمه. وقال مبررا إنه اضطر لذلك بعدما قرر الزواج ولم تكن لديه القدرة المادية لبناء منزل جديد. وأضاف “كان الاستيلاء على منزل جاري الشاغر هو الحل الوحيد”.
وغادر هذا الشخص مؤخرا منزل جاره بقوة القانون، وقال “أدرك تماما أن ما قمت به غير عادل وأنه أضر بجاري وأسرته”.
ورغم نجاح مئات العائلات في العودة لمنازلها، لا تزال المواطنة سميرة محمد تواجه مخاوف بشأن عدم قدرتها على استعادة بيتها الذي تحمل مفتاحه منذ مغادرته قبل 12 عاما. وقالت “إذا توفيت قبل أن أتمكن من العودة إلى بيتي، أود أن يُدفن مفتاحه معي”.
وعاشت سميرة وعائلتها أوقاتا عصيبة بعد أن أُجبرت على ترك منزلها خلال الاشتباكات العنيفة عام 2011، حيث انتقلوا للعيش بضواحي العاصمة طرابلس، ومرت الأعوام ولكن ألم فقدان منزلها الذي لم تتمكن من استعادته كان ملازما لها
