وال-
دعت وزارة النفط والغاز كل الفاعلين بالمشهد السياسي الليبي. بعدم الاستجابة لأي طرف سياسي للزج بقطاع النفط في أتون المعركة السياسية.
وطالبت الوزارة في بيان لها بضرورة تغليب مصلحة الوطن ورفع المعاناة عن المواطنين وإبعاد البلاد عن الإفلاس والارتهان للبنك الدولي تقديرا واحتراما لأبناء هذا الوطن اللذين ضحوا في سبيله على مر العصور.
وأكدت الوزارة سعيها منذ بداية أزمة إقفال بعض الحقول والموانئ النفطية وإيقاف إنتاج وتصدير النفط لإظهار الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني والبنية التحتية لقطاع النفط والغاز.
وأوضحت الوزارة بأن هذه الإقفالات لا تصب في خانة المصلحة الوطنية العليا بل بالعكس فآثارها السلبية تلحق أضرارا مباشرة بهذه المصلحة وبما يتطلع إليه الليبيين من نفع وتحسين للأوضاع المعيشية.
وأشارت وزارة النفط في بيانها إلى أنه مع الارتفاع الحاصل في الأسعار بصورة غير مسبوقة في أسواق النفط العالمية تم تفويت فرص ربحية وإضاعة دعم الخزينة العامة والاحتياطي النقدي بالعملة الصعبة.
