الناس-
دافعت هيئة تنمية الصادرات عن موقفها بشأن شراء مبنى إداري، مشيرة إلى أنها منذ تأسيسها لم تمتلك مقرا لها، وظلت تتنقل من موقع لآخر، الأمر الذي تسبب في إهدار مبالغ مالية كبيرة على الإيجارات، بلغت نحو (184) مليون دينار خلال الفترة من 2007 إلى 2024.
وأكدت في بيان لها أن إجراءات شراء المقر جاءت في إطار مخاطبات رسمية مع الجهات المختصة، وأن ديوان مجلس الوزراء وافق عليه، وفقا للتشريعات المتبعة. والهدف توفير مقر دائم للهيئة استجابة لاحتياجاتها الفنية والإدارية، وبما يمكنها من أداء اختصاصاتها وتنفيذ برامجها الهادفة إلى تنمية الصادرات الليبية وخدمة الاقتصاد الوطني- وفق تعبيرها.
وأكدت الهيئة احترامها للمؤسسات الرقابية، وتعاونها لإجراء المراجعة والتحقيق، وإظهار الحقائق من خلال الوثائق والمستندات.
