الناس-
أوقفت هيئة الرقابة الإدارية عن العمل رئيس هيئة تنمية الصادرات الليبية مع عدد من مديري الإدارات والمكاتب معه، والمراقب المالي بالهيئة، بتهمة ارتكابهم لمخالفات مالية وإدارية جسيمة.
الرقابة قالت إن الهيئة تعمدت مخالفة أحكام التشريعات النافذة عند إبرام عقد لغرض حجز وشراء مبنى إداري لصالحها بقيمة قدرها (45.2) مليون دينار. واتهمت رئيس الهيئة بالقصور وعدم الكفاءة، حيث أن شغله لهذه الوظيفة يعتبر أول وظيفة له بالجهاز الإداري بالدولة.
وأضافت بأن الهيئة قامت بصرف أكثر من (18.3) مليون دينار لصالح الشركة بالمخالفة لأحكام العقد.
كما أنها لم تحصل على موافقة هيئة الرقابة، ومجلس الوزراء الذي يعد تجاوزا. مع مخالفات أخرى.
