آكي-
وصفت منظمات إنسانية اتفاق الهجرة المبرم بين إيطاليا وليبيا بأنه “4 سنوات من الفشل وسوء المعاملة”، مطالبة بإلغائه.
وأعادت كل من جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة (Asgi)أطباء بلا حدود، إيميرجنسي، أوكسفام، (Mediterranea) و(Sea-Watch)، إطلاق نداء عاجل إلى البرلمان الإيطالي لأجل إلغاء فوري للاتفاقيات الثنائية واستئناف أنشطة البحث والإنقاذ المؤسساتية على طريق وسط البحر المتوسط.
وفي بيان نشرته المنظمات المذكورة الثلاثاء، قالت إن “الحصيلة بعد أربع سنوات من الاتفاقية الإيطالية الليبية، حول احتواء تدفقات الهجرة، قاتمة على نحو متزايد وتعكس فشل السياسة الإيطالية والأوروبية، التي تواصل تخصيص الأموال العامة بهدف وحيد هو منع وصول الوافدين إلى بلادنا”.
وأشار البيان إلى أن ما سلف ذكره، “يتم على حساب حماية حقوق الإنسان واستمرار فقدان المهاجرين حياتهم في عرض البحر”، وذلك “بدون وضع أي حل على المدى المتوسط لإنشاء قنوات آمنة لوصول منتظم للمهاجرين إلى إيطاليا وأوروبا”.
وذكرت المنظمات الموقعة على النداء، أنه “منذ توقيع الاتفاقية، أنفقت إيطاليا، في استمرارية تامة مع النهج الأوروبي المتمثل بإضفاء الطابع الخارجي على مراقبة الحدود، مبلغاً برقم قياسي قدره 785 مليون يورو لمنع تدفقات الهجرة من ليبيا، وتمويل المهمات البحرية الإيطالية الأوروبية”.
وقالت إن “جزءاً كبيراً من تلك الأموال، أكثر من 210 مليون دولار، تم إنفاقه بشكل مباشر في البلاد (ليبيا)، لكنهم للأسف لم يفعلوا شيئًا سوى المساهمة بزيادة زعزعة استقرارها ودفع المتاجرين بالبشر إلى تحويل الأعمال التجارية المتمثلة بتهريب البشر والاتجار بهم، إلى صناعة الاحتجاز”.
وخلصت المنظمات الإنسانية إلى القول إنه “لا يمكن اعتبار ليبيا مكانًا آمنًا لنقل الأشخاص الذين يتم اعتراضهم في البحر إليها، بل إنها بلد يمثل فيه العنف والوحشية، الحياة اليومية لآلاف المهاجرين واللاجئين”.
