وال-
أصدر مجلس النواب القانون رقم (8) لسنة 2023 م بشأن إعادة تنظيم جهاز المخابرات الليبية
وتضمن القانون في مواده الـ (108) العديد من النصوص القانونية التي تبين طبيعة عمل الجهاز وأهدافه واختصاصاته وتنظيمه من كافة الجوانب الأمنية والإدارية والمالية للرئاسة وشاغلو الوظائف ومنتسبو الجهاز.
ووفق المادة الـ (2) من القانون (ينشا جهاز مدني نظامي يسمى جهاز المخابرات الليبي تكون له الشخصية الاعتبارية، ويلحق برئيس الدول، ويتكون من إدارات وأقسام ومكاتب يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها بقرار من رئاسة الجهاز.
ونصت المادة الـ (6) على أن يعين رئيس الجهاز بدرجة وزير ونائبيه بدرجة وكيل وزارة، ويصدر قرار بتسميتهم من رئيس الدولة، فيما يعين الأمين العام ويصدر قرار بتسميته من رئيس الجهاز وفق الشروط التي تضعها رئاسة الجهاز.
فيما نصت المادة الـ (11) على أن يكون رئيس الجهاز مسئولا أمام رئيس الدولة عن نشاط وأعمال الجهاز وتحقيق أغراضه طبقا لأحكام هذا القانون.
