عربي 21-
طرح قرار مجلس النواب الليبي إقالة نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي من منصبه بتهم فساد وتعيين آخر؛ بعض الأسئلة حول تداعيات هذه الخطوة، والأسباب الحقيقية للإقالة، وعلاقة الحكومة برئاسة، فتحي باشاغا بالأمر وكذلك بخليفة حفتر وأبنائه.
وقرر البرلمان الليبي إقالة نائب محافظ المصرف المركزي، علي الحبري بسبب مزاعم فساد في مشروع إعادة إعمار مدينتي “درنة وبنغازي” (شرق البلاد) الذي كان يترأسه الحبري بحسب تقرير مقدم لمجلس النواب الذي قرر إحالة الأخير للنائب العام للتحقيق معه.
“شبهات وردود فعل“
وذكر بيان للبرلمان الليبي أن قرار الإقالة جاء بناء على تقرير قدمته لجنة برلمانية تم تشكيلها مؤخرا من أجل متابعة مشروع “درنة وبنغازي” والتي اكتشفت شبهات فساد بمبالغ كبيرة في المشروع ما دفعه لاستدعاء الحبري والتحقيق معه.
وفي أول رد على القرار، أصدر مصرف ليبيا المركزي في بنغازي بيانا رفض فيه الخطوة واعتبرها تدخلا في مؤسسة سيادية ومستقلة مثل المصرف المركزي، مطالبا مجلس النواب “بإيضاح ملابسات القرار الذي يتنافى مع استقلالية وحصانة المؤسسة النقدية”، وفق البيان.
كما أعلن الموظفون بالإدارات التنفيذية بمصرف ليبيا المركزي فرع البيضاء، عن تعليقهم العمل بالمصرف إلى حين تراجع مجلس النواب عن إقالة الحبري، ورد اعتباره، واصفين ما حدث بأنه “تصرفات غير مدروسة في وقت حساس”، وفق بيان لهم.
وذكر مراقبون للملف بأن “السبب الرئيسي للإقالة هو موقف الحبري من حكومة فتحي باشاغا وكذلك قوات حفتر ورفضه صرف ميزانية للأول، ورفضه تغول حفتر وأبنائه في شؤون المصارف وعمل المصرف المركزي في شرق البلاد”، وفق معلوماتهم.
فما تداعيات إقالة الحبري وتأثيرها على مفاوضات توحيد مصرف ليبيا المركزي؟ وهل توجد علاقة بين القرار ورفض الحبري تسييل ميزانية لحكومة باشاغا وقوات حفتر؟
“سرقة بالمليارات“
من جهته، قال عضو لجنة التحقيق والمالية والموازنة الاستيرادية بمجلس النواب الليبي، خليفة الدغاري إن “قرار إقالة الحبري تم بناء على تقرير مقدم من لجنة برلمانية تم تشكيلها مؤخرا وتكليفها بمتابعة مشروع إعمار بنغازي ودرنة والتي حققت في المبالغ المخصصة لهذا المشروع”.
وأكد في تصريحات لـ”عربي21″ أن “تقرير اللجنة البرلمانية أثبت وجود فساد بالمليارات في آلية الإنفاق والصرف ومن ثم استدعى الحبري للتحقيق معه وهو ما حدث بالفعل، وأنه بعد التحقيق مع الحبري تأكد وجود فساد وتم مطالبة اللجنة للبرلمان بضرورة إقالة نائب المحافظ المركزي”، وفق كلامه.
وعن مشروع إعمار بنغازي ودرنة الذي يترأسه الحبري قال عضو البرلمان الليبي: “هذا مشروع لإعادة إعمار مدينتين وخُصص له مبلغ 3 مليارات دينار، لكن الحقيقة أن المبالغ المخصصة لهذا المشروع لم تصدر بقرار من البرلمان أو لجنة الميزانية، بل تم تخصيص المبلغ بقرار شخصي من قبل رئيس البرلمان، عقيلة صالح”، بحسب معلوماته.
“تحالف الحبري والكبير“
في حين رأى المحلل السياسي الليبي، وسام عبد الكبير أن “إقالة الحبري كانت متوقعة بسبب الصدام بينه وبين كتلة كبيرة من نواب البرلمان بخصوص لجنة التطوير التي يرأسها وتفرده بهذه اللجنة من حيث الصرف والإنفاق، والإقالة لا علاقة لها بحكومة باشاغا وإنما بسبب صراعه مع الأعضاء ومع أطراف متنفذة في الشرق الليبي”.
وأشار إلى أن “هذه الخطوة ربما تساهم في إعادة توحيد مجلس إدارة المصرف المركزي وينضم الحبري في تحالف مع الصديق الكبير ضد البرلمان الذي يسعى لتغيير المناصب السيادية والإطاحة بإدارة المصرف المركزي الحالية”، وفق توقعاته.
وتابع: “الإقالة تعتبر تصفية حسابات بين النواب والحبري وهي نهاية متوقعة للأخير كونه ساهم في انقسام المصرف المركزي وإنشاء إدارة موازية وطباعة عملة في روسيا بطريقة مخالفة”، كما قال.
“لا تأثير“
الصحفي من الجنوب الليبي، موسى تيهو ساي قال من جانبه إنه “من غير المرجح حدوث أية مشكلة لإقالة الحبري لعدة أسباب أهمها: تورطه في الفساد بشكل فاضح في لجنة الإعمار التي كان يرأسها مثلما ذكر تقرير البرلمان، وكذلك عدم وجود أي طرف يمكن أن يصطف معه خصوصا الأطراف العسكرية في شرق البلاد”.
وأضاف: “أما مسألة توحيد المصرف فلا يملك فيها الحبري أي تأثير ولا قرار حتى حين كان نائبا للمحافظ، كون توحيد المصرف أمر سياسي في الأساس، لذا لن تحل هذه الأزمة قبل حل الخلافات السياسية الحالية”.
