العربي الجديد-
أعلنت وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية، أمس الخميس، أنها حصلت 26.4 مليار دينار (5.53 مليارات دولار) من ضرائب وإتاوات وإيجارات منصوص عنها في عقود النفط والغاز.
وأوضحت وزارة النفط، عبر بيان، تفاصيل المبالغ المحصلة الموردة للخزانة العامة للدولة، مبلغ 10 مليارات و660 مليون دينار، وهو ما جرى الاحتفاظ به لدى الشركات الأجنبية الثلاث “كونكو فيليبس” و”هس” Hess و”توتال” من الرئيس السابق لمجلس إدارة “المؤسسة الوطنية للنفط” مصطفى صنع الله، وبمعية مجلس إدارته، حيث حجب هذا المبلغ للمدة من أكتوبر/ تشرين الأول 2020 حتى يناير 2022، أي نحو 16 شهراً، ولم يتم توريده للخزانة العامة، وفقاً للبيان.
وزارة النفط قالت إن المحتفظ بالمال من دون سند قانوني “متجاوزاً القانون ومفرطاً بثروة البلاد، كأنه أعطى لهذه الشركات الأجنبية قروضاً من دون فوائد مصرفية، متسبباً في خسارة للدولة الليبية تقدّر بنحو 250 مليون دينار ليبي فوائد مصرفية” (الدولار = 4.77 دنانير).
وذكرت الوزارة أنه جرى توريد للخزانة العامة لدولة ليبيا بمبلغ يناهز 15 ملياراً 787 مليوناً و875 ألف دينار، عن طريق الإدارة العامة لمحاسبة الشركات منذ انضمامها للهيكل الإداري لوزارة النفط والغاز بتاريخ 12 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وهي إدارة رئيسية أصيلة من ضمن إدارات وزارة النفط والغاز منذ أول وزارة حتى الآن، بموجب القانون 25 لسنة 1955، وقد تأخر تسليمها لوزارة النفط والغاز بسبب امتناع الإدارة السابقة للمؤسسة النفط.
وأشارت إلى أن نحو 8 مليارات و75 مليون دينار تمثل قيمة الإتاوات والضرائب المستحقة للدولة الليبية عن إنتاج وصادرات شركة ماراثون أويل ليبيا، من الفترة من مارس 2018 وحتى نوفمبر 2019، والذي كان من المفترض أن يورد شهرياً للخزانة العامة، لكن احتجازه من “المؤسسة الوطنية للنفط” في تلك المدة “كان من دون وجه حق”.
يُذكر أنه جرى توريد هذه المبالغ للخزانة العامة للدولة الليبية بعد مطالبة من وزارة النفط والغاز وإصرارها في أكثر من مناسبة على ضرورة إيداع هذه المبالغ المالية في الخزانة العامة، ذلك أنها تمثل إيرادات سيادية للدولة الليبية.
وأشار البيان إلى أن توريد نحو 7 مليارات و703 ملايين دينار يمثل قيمة الإيجارات السطحية لعقود الامتياز والإتاوات والضرائب المستحقة على شركات عقود الامتياز عن المدة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2023.
والمقصود بالإيرادات المالية هنا هي تلك التي تكون حصيلة متابعة ومحاسبة الشركات النفطية الأجنبية وتحصيل ما عليها إنفاذاً لقانون النفط وتعديلاته وقانون مؤسسة النفط.
وفي سياق متصل، أعلنت “المؤسسة الوطنية للنفط” أن إنتاجها من النفط الخام بلغ مليوناً و208 آلاف برميل خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وتسعى المؤسسة إلى زيادة الإنتاج إلى مليوني برميل من النفط الخام يومياً، والتعاون مع الشركات العالمية لزيادة الاستكشاف من أجل رفع إنتاج الغاز ومشتقاته.
