العربي الجديد-
اجتمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والنائب بالمجلس عبد الله اللافي، اليوم الأحد، في ديوان المجلس الرئاسي بطرابلس، بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) عن المنطقة الغربية، لبحث ما أنجزته اللجنة خلال الفترة الماضية، وسُبل المحافظة على استمرار حالة التهدئة.
وجاء اجتماع المنفي واللافي بأعضاء لجنة (5+5) كون المجلس الرئاسي قائداً أعلى للقوات المسلحة.
ووفقا لما نشرته إدارة التواصل والإعلام بالمجلس، فقد استعرض أعضاء لجنة (5+5) أمام القائد الأعلى نتائج اجتماعهم الأخير الذي انعقد على هامش اجتماع نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بشأن ليبيا، الذي استضافته الحكومة الإسبانية برعاية أممية نهاية الشهر الماضي.
وناقش “القائد الأعلى العديد من العراقيل والأمور التنظيمية التي تواجه عمل اللجنة العسكرية وسُبل حلحلتها، لتتمكن من الاستمرار في أداء أدوارها المنوطة بها”.
وأكد “القائد الأعلى أهمية الالتزام بمواصلة جهود جميع الأطراف لإيجاد حل للأزمة الراهنة، للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها كل الشعب الليبي”، مشيداً في الوقت ذاته بـ”جهود اللجنة في دعم المسار السلمي والمحافظة على الاستقرار في البلاد”.
وكان ممثلو معسكر شرق ليبيا باللجنة العسكرية علقوا أعمالهم في يناير الماضي، وطالبوا بإغلاق الحقول النفطية من أجل الضغط على رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لتسليم السلطة إلى الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، الأمر الذي اعتبرته أطياف سياسية “تدخلا من اللجنة العسكرية في الشؤون السياسية للبلاد”.
وفي محاولة دولية لإعادة اللحمة للجنة، نظمت في مدينة طليطلة الإسبانية، نهاية مايو الماضي، ورشة عمل شاركت فيها اللجنة وعدد من سفراء الدول المعتمدين لدى ليبيا، ووزراء ومسؤولون من حكومة الوحدة الوطنية، من أجل بحث طرق الدعم الفني لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج لأفراد المجموعات المسلحة في ليبيا.
وخلصت الورشة إلى اتفاق اللجنة مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، على ضرورة توحيد كافة الجهود من أجل الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020.
كما اتُّفق على أن الشمولية الكاملة لعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج هي وسيلة مهمة لبناء السلام، إلى جانب إصلاح القطاع الأمني لتحقيق سلام وأمن مستدامين في ليبيا، مع إدراك مدى استعداد الأطراف الليبية المعنية وأولوياتها.
واعتبرت وليامز، خلال تغريدات في ختام الورشة، أن نتائج هذه العملية “ستعزز المسار الأمني على المدى القصير، بينما ستعزز على المدى البعيد سيادة القانون وتحسن من أوضاع حقوق الإنسان”، وأشارت إلى أنها وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة جددوا تأكيدهم ضرورة “توحيد كافة الجهود للحفاظ على الهدوء على الأرض وعلى اتفاق وقف إطلاق النار”.
