الناس–
أعلن في العاصمة الليبية طرابلس الأحد (03 نوفمبر 2019م) عن تأجيل موعد النطق بالحكم في قضية مجزرة سجن أبوسليم إلى الخامس عشر من ديسمبر المقبل.
وكانت المحكمة أعلنت الأحد الثالث من نوفمبر موعدا للنطق بالحكم.
وشغلت قضية السجن سيء الصيت الرأي العام الليبي طويلا، منذ أن تسربت أخبار المجزرة التي حصلت يومي 28، 29 يونيو 1996م، وراح ضحيتها (1269) سجينا، أغلبهم ينتمون إلى جماعات إسلامية.
وحسب الرواية الرسمية التي أخرجها النظام سنة 2007 فإن تمردا قد حصل بالسجن، دفع الحراس إلى الدخول للسجن وتنفيذ وقتل كل المتمردين. غير أن رواية من نجوا من المذبحة، وصاروا شهود العيان لها، قالوا إن المساجين طالبوا ببعض حقوقهم وتحسين ظروفهم الإنسانية داخل السجن، التي كانت غاية في السوء، وتمردوا على الحرس، غير أنهم توصلوا أخيرا إلى اتفاق مع إدارة السجن بتلبية بعض مطالبهم وانتهى الأمر على ذلك.
لكن -وحسب رواية الشهود- فقد تم الغدر بهؤلاء، ودخلت عليهم كتيبة إعدامات، وتمت تصفيتهم بالكامل، وإخفاء الأمر إلى أن تم تسريبه مع مطلع الألفية الجديدة، وبإطلاق سراح بعض الناجين من المجزرة الذين لم يشاركوا في التمرد.
وتشكل حراك سلمي في بعض المدن الليبية يطالب بالكشف عن جثامين القتلى، رغم أن لجنة مكلفة قد عرضت تعويضات على أسر الضحايا قبل بها بعضهم ورفضها آخرون.
وفي العام 2011، اندلعت انتفاضة 17 فبراير بعد اعتقال محامي أسر ضحايا أبوسليم “فتحي تربل”، (تحديدا في الخامس عشر من فبراير)، حيث بدأت المطالبات بإطلاق سراح المحامي الشاب، وانتهت إلى المطالبة بإسقاط النظام، وتطور الأمر خلال أيام قليلة إلى مواجهات مسلحة انتهت بمقتل رأس النظام “القذافي” وإسقاط نظامه، وبعدها شرع في ضبط المتهمين في القضية ومن ثم محاكمتهم التي بدأت في 2013م.
ويطالب أهالي الضحايا بالكشف عن مصير المفقودين، ومن أمر بتضفيتهم، ومن الذي نفذ؟ كما يطالبون بالكشف عن أماكن دفن الجثامين، والتي لم يكشف حتى الآن عنها بعد مرور ثلاثة وعشرين عاما على وقوع الجريمة.
