الأناضول-
انطلقت في مدينة الغردقة المصرية، الثلاثاء، أعمال الاجتماع الثالث للجنة الدستورية الليبية، في ظل انفراجة تشهدها الأزمة السياسية في ليبيا عقب الاتفاق على ممثلي السلطة التنفيذية المؤقتة.
وفي تصريح للأناضول، قالت عضوة اللجنة الدستورية الليبية نعيمة الحامي، إن الجلسة الافتتاحية لاجتماع اللجنة المؤلفة من وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبي (10+10)؛ بدأت بكلمة مدير المخابرات المصرية عباس كامل، والمبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا يان كوبيتش، عبر الاتصال المرئي.
وأوضحت الحامي أن مباحثات اللجنة الدستورية الليبية في الغردقة ستتركز على “الاتفاق بشأن النواحي المتعلقة بموعد وترتيبات إجراء الاستفتاء الشعبي على الدستور”.
ولم تضف عضوة اللجنة تفاصيل أخرى بشأن الاجتماع، لكن صحيفة “أخبار اليوم” المصرية (حكومية) أفادت بأنه سيتواصل لـ3 أيام، ويحضره رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح.
واستضافت الغردقة (شرق) اجتماعين سابقين للجنة الدستورية الليبية؛ عقد الأول في سبتمبر 2020، والثاني في يناير 2021.
والجمعة، انتخب أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، خلال اجتماع في جنيف برعاية الأمم المتحدة، سلطة تنفيذية مؤقتة تضم عبد الحميد دبيبة، رئيسا للوزراء، ومحمد يونس المنفي، رئيسا للمجلس الرئاسي، بجانب موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي، عضوين في المجلس.
ومن المقرر أن تتولى هذه السلطة إدارة شؤون البلاد حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر 2021.
وتعاني ليبيا منذ سنوات صراعا مسلحا، حيث تنازع مليشيا اللواء الانقلابي خليفة حفتر، الحكومة المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى مدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
