الناس-
التمس المجلس العسكري مصراتة لدى النائب العام فتح تحقيق مع الأشخاص الذي وردت أسماؤهم في تقرير خبراء مجلس الأمن.
ووجه الاثنين (04 مايو 2026م) خطابا جاء فيه: “من خلال متابعتنا لما ورد في تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي بخصوص قائمة الأشخاص التي وردت بالتقرير المشار إليه، وأن هؤلاء الأشخاص قد ارتكبوا جرما عظيما بحق الليبيين وقاموا بأفعال أقل ما توصف به أنها تدمير لمقدرات البلاد” مشيرا إلى أن الإفلات من العقاب من أهم أسباب انهيار الدول.
وطالب المجلس استنادا على اجتماع شارك فيه مع مسؤولين سياسيين وقوى فاعلة على الأرض وقادة عسكريين بمختلف المناطق في المنطقة الغربية- وفق الخطاب- بالتحقيق مع هؤلاء تأسيسا على مبدأ الفصل بين السلطات وإعمالا لتفعيل سلطة القضاء، مرفقا مع خطابه نسخة من تقرير لجنة الخبراء التابع لمجلس الأمن.
يذكر أن التقرير المشار إليه صدر بشكله النهائي في 20 أبريل المنصرم، وقد وجه اتهامات بالقتل خارج القانون وتهريب النفط وتهريب المخدرات لشخصيات بارزة في المشهد السياسي الليبي. لم يصدر عنهم ما يفندها أو حتى يشكك في صحتها.
ويبلغ عدد الأسماء نحو (35) متهما، منهم (25) يحملون الجنسية الليبية.
