وال-
كشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” إنه ومنذ نحو عام ووزارة النفط تخاطب مجلس الوزراء لتصحيح الوضع القانوني لمجلس إدارة مؤسسة النفط؛ لأن قرار التكليف للمجلس السابق غير قانوني، موضحا أن الحكومة اجلت الموضوع مرارا ومرات لحساسية القرار.
وقال “الدبيبة” في كلمه متلفزة اذيعت ظهر الثلاثاء (19 يوليو 2022م) إنه لم يتوقع أن يسبب تغيير مجلس إدارة ما يتبع الحكومة في إشارة -للمؤسسة الوطنية للنفط- إلى انهيار مشاريع أخرى لما اسماه بالطامعين في السلطة التنفيذية، أو في استمرار المسيطرين على السلطة التشريعية منذ 10 سنوات، كما أنه لم يتوقع أن يحرك ذلك تغيير أطراف دولية قد راهنت على مشروع ما، واصفا هذا المشروع بأنه وهم منذ البداية وأن رصاصة الرحمة كانت مرهونة بفتح النفط .
وأضاف قائلا إنه يقدم العذر لبعض الشخصيات الوطنية المعروفة من المواقف الثابتة التي تأثرت وتفاعلت مع هذه الحملة وأخذوا موقفا غير إيجابي من الخطوة التي أقدمنا عليها، بسبب عدم توفر المعلومات الصحيحة لهم وتدليس الكثير من وسائل الإعلام الأخرى.
ونفى الدبيبة أن يكون قد تراجع وفعل ما فعل الآخرون وأنه دخل في تقاسم السلطة، معتبرا أنها أوهام يحاول من خسر واندحر الترويج لها لعله يجد فرصة أخرى لإثارة الفوضى أو يحفظ ما وجهه بعد ما تنازل عن كل شيء، ولم يتحصل حتى على شيء.
وأوضح أن ما حدث هو حل لمشكلة محددة وهي توقف تصدير النفط عن طريق إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الجديد بشخصيات متوافق عليها الجميع، ويمثلون كافة المدن الليبية ومناطق إنتاج النفط وتصديره وكلهم كفاءات مهنية، مبينا أن هذه الخطوة كان لا بد منها واقتناص الظرف الدولي المناسب لتصحيح الأوضاع .
وأشار “الدبيبة” الى أن وقف تصدير النفط تسبب في فقدان قرابة الألف ميغاوات من الكهرباء، وأزمة وقود في بعض المدن ولم يراعوا في خسارة ليبيا قرابة ستة عشر مليار دينار، من أجل سعيهم للسيطرة على الحكومة.
وقال إن صمود الليبيين ضد مشروع التمديد والمدعوم دولياً من الخارج جعل فك الخناق على هذا الشعب، ووقف ابتزازه يكون بحل غير مكلف لا يتنازل فيه عن المبادئ أبدا، ونحن مع الدولة المدنية، والمصالحة الحقيقية، وحق الليبيين في انتخابات شفافة ونزيهة على أسس دستورية، مؤكدا أنه لن يقبل بتقاسم السلطة من أجل التمديد، والصفقات المشبوهة.
كما أكد “الدبيبة” جاهزية حكومته لإجراء الانتخابات فور إعلان المفوضية العليا للانتخابات ذلك وفق التاريخ المحدد، معلنا في ختام كلمته انه سيعلن غدا في اجتماع مجلس الوزراء عن جملة من الإجراءات، وصفها بالمبشرة لتحسين الوضع المعيشي للمواطن، وذلك بعد عودة إنتاج وتصدير النفط.
