العربي الجديد-
اتفقت ليبيا وتركيا على آلية عمل لتفعيل الاتفاقية الجمركية الخاصة بالتعاون الإداري المتبادل، والمبرمة بين الطرفين عام 2014.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر وزارة التجارة التركية بالعاصمة أنقرة، الأربعاء (18 أكتوبر 2023م)، بين وفد من مصلحة الجمارك الليبية برئاسة مديرها اللواء سليمان علي سالم ونظيره التركي.
وأوضح بيان نشرته صفحة مصلحة الجمارك على “فيسبوك” أن الاجتماع تناول الدور المهم الذي تلعبه الجمارك في انسياب حركة السلع، وحماية المستهلك، وتعزيز الأمن الاقتصادي بين البلدين.
وشهد الاجتماع، حَسَبَ البيان، توقيع محضر اجتماع بين الجانبين لتفعيل تبادل المعلومات، والتعاون في تنفيذ أنشطة تدريبية، لرفع كفاءة أعضاء مصلحة الجمارك.
وتصدرت تركيا المرتبة الأولى حَسَب بلد المنشأ، بقيمة 1.9 مليار دولار، وبزيادة بقمة 53% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مقارنة بالمدّة نفسها من العام الماضي.
ووفقا لبيانات مَصْرِف ليبيا المركزي، الذي تحصلت “العربي الجديد” على نسخة منه، جاءت مصر في المرتبة الثانية بقيمة 1.4 مليار دولار، ثم الصين بقيمة مليار دولار. ومن ناحية بلد المستفيد، حلت تركيا في المرتبة الثالثة بقيمة 814 مليون دولار، جاءت بعد الإمارات العربية المتحدة ومصر.
وفي سياق متصل، دعا وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، المستثمرين وأصحاب الأعمال والشركات التركية، لاستكمال تنفيذ مشاريعهم المتوقفة لسنوات في ليبيا، والاستفادة من الفرص التي بات يوفرها الاقتصاد الليبي.
وخلال مباحثات أجراها الحويج مع نظيره التركي عمر بولات، ونائبه مصطفى تتوج، تم تناول العلاقات الاقتصادية بين البلدين، على هامش منتدى الاقتصاد والأعمال التركي الأفريقي بإسطنبول.
وبدأت حكومة طرابلس في منح عقود للشركات التركية في عام 2020، حيث شيدت شركات البناء التركية ثلاثة آلاف منزل جاهز في طرابلس. وتحاول تركيا، خلال ولاية أردوغان الجديدة، توسيع مشروعات البناء وتعزيز مصالحها الاقتصادية في ليبيا.
وتمتد العلاقات الاقتصادية التركية – الليبية أيضا إلى قطاع البناء والإنشاءات، الذي كانت للحرب الأهلية في البلاد تداعيات شديدة عليه. ووفقا لمرتضى قرنفلي، رئيس مجلس الأعمال التركي – الليبي في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، بلغت قيمة تجارة البناء التركية في ليبيا 29 مليار دولار أميركي في عام 2010.
ووصلت قيمة اتفاقية المشروعات، التي رست مناقصاتها على الشركات التركية، في عهد القذافي، إلى نحو 16 مليار دولار، قبل أن يتعطل استكمال هذه المشاريع؛ بسبب الحرب إبان الثورة الليبية عام 2011، وفقا لبيانات وزارة التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية.
