العربي الجديد-
قُتل ما لا يقلّ عن 130 شخصاً، معظمهم من المدنيين، نتيجة إصابتهم بألغام أرضية وعبوات ناسفة من مخلفات المعارك التي وقعت خارج العاصمة الليبية طرابلس، وانتهت في يونيو 2020، بحسب ما أفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الأربعاء.
وكانت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر قد حاولت السيطرة على طرابلس في إبريل 2019، لكنّ حملتها انتهت بالفشل.
وقالت مديرة فرع منظمة “هيومن رايتس ووتش” المدافعة عن حقوق الإنسان في ليبيا، حنان صلاح، إنّ “القوات المتحالفة مع حفتر زرعت ألغاماً أرضيّة وعبوات ناسفة، فقتلت وشوّهت مئات المدنيين، من بينهم أطفال، وحالت دون عودة سكان الضواحي الجنوبية لطرابلس إلى ديارهم”. أضافت أنّ “الألغام المضادة للأفراد محظورة لأنّها تقتل المدنيين عشوائياً أثناء القتال ولفترة طويلة بعد انتهاء النزاع”.
وقد استندت المنظمة إلى تقرير صادر عن المركز الليبي للعمل ضدّ الألغام التابع لوزارة الدفاع، أكّد أنّ الألغام المضادة للأفراد تسبّبت في مقتل 130 شخصاً وإصابة نحو 200 آخرين وتشريد الآلاف.
وعلى الرغم من توقّف القتال وصمود اتّفاق وقف إطلاق النار الموقّع في أكتوبر 2020، فإنّ البلاد ما زالت تعاني من نزاعات منذ سقوط نظام القذافي في عام 2011، وقد تجدّد الانقسام السياسي بتنافس حكومتَين على السلطة منذ مارس 2022.
وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أنّ عمليات إزالة الألغام المستمرّة تعرقلها “الإدارة المجزأة، والتنسيق غير الكافي بين الوكالات الحكومية والمنظمات الإنسانية”، فضلاً عن عدم كفاية الوسائل المتاحة. وأوضحت المنظمة الحقوقية، التي راجعت لقطات قدّمتها جماعات إنسانية لمكافحة الألغام، أنّها “تعرّفت على 10 ألغام مضادة للأفراد من أصل سوفييتي وروسي”.
وفي هذا السياق، عبّرت صلاح عن أسفها، إذ إنّه “حتى الآن لم تتمّ محاسبة أيّ قائد أو مقاتل ليبي أو أجنبي مسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة خلال حرب طرابلس”، مشددة على أنّه “من الضروري اتّخاذ إجراءات دولية من أجل إجراء محاكمات ذات مصداقية”.
