اخبارالرئيسيةعيون

محافظ مصرف ليبيا المركزي يبدي قلقه من ضعف المؤسسات في ليبيا ويعتقد أن بإمكان ليبيا أن تلعب دورا رائدا في التكامل الاقتصادي بين أفريقيا وأوروبا

(الناس)- أبدى محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” قلقه من ضعف المؤسسات الحكومية في ليبيا وسهولة اختراق البلد، ومن نمو الهجرة غير الشرعية وانتشار شبكات التهريب بين ليبيا وجيرانها.

وقال الكبير في مقابله مع مجلس قلوبال فايننس إن هذا يجعل البلاد حساسة للغاية للتطورات الاقتصادية والسياسية في أفريقيا والشرق الأوسط.

 

وأضاف الكبير  إن هناك مصدر قلق آخر وهو “قدرة الجماعات المسلحة على استغلال عدم استقرار البلاد بزيادة تقويض الأمن المحلي والإقليمي”، داعيا الجيران الاوروبيين والأفارقة والشرق الأوسط إلى الاهتمام بعودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، وأن يلعبوا دورا أكثر أهمية في هذا الصدد.

وقال: “في حالات قليلة أدى التدخل في شؤوننا الداخلية من جانب البلدان المجاورة إلى تفاقم الوضع، وبشكل عام نشعر بالقلق من زيادة التقلبات السياسية الجغرافية وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط والتي لها تأثير سلبي على آفاق التكامل الاقتصادي وتدفقات الاستثمار”.

 

وحول سؤال عن التحديات الاقتصادية والمالية الرئيسية التي تواجه ليبيا اليوم أوضح المحافظ أنها الظروف السياسية والاقتصادية السائدة في البلاد منذ عام 2013، بالإضافة إلى العوامل الخارجية التي تؤثر على أسعار النفط في الأسواق الدولية، حيث أدت هذه الظروف مجتمعة –وفق رأيه- إلى إحداث تقلبات كبيرة على مستوى الاقتصاد الكلي، وتضخيم التشوهات الهيكلية القائمة في الاقتصاد الليبي وخلقت حالة عدم اليقين في السياسات.

وقال: “حالت الانقسامات السياسية في البلاد التي ادت إلى انقسام مؤسسات الدولة بما في ذلك السلطات المالية والنقدية، من اعتماد سياسات ملائمة للتعامل مع هذه الصدمات، مما أثر على مستوى المعيشة لمواطنينا، حيث واجه الناس تضخما في الأسعار ونقص في البضائع وأزمة في السيولة”.

وأشار الكبير إلى حالة الانتعاش في إنتاج النفط خلال عام 2017 وتأثيره الإيجابي ماليا، لكنه لم يفرط في التفاؤل حيث “لاتزال حالة عدم اليقين مستمرة بشأن الأمن ووضع السياسات مما يشكل عقبة أمام الانتعاش الاقتصادي”.

وسألت المجلة محافظ مصرف ليبيا المركزي عن موقع ليبيا الاقتصادي العالمي الآن فقال: “ليبيا تتمتع بإمكانيات قوية في تحقيق الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي في المستقبل، حيث أن الموارد الهيدروكربونية الكبيرة والمختلفة في البلاد مقترنة بقربها من أسواق النفط والغاز توفر حافزا كبيرا لجذب رؤوس الأموال والخبرات الأجنبية، كما أن احتياجات إعادة الإعمال بعد الصراع ستجعل ليبيا جاذبة للشركات الدولية العاملة في قطاعي البنية التحتية والبناء”.

ويرى أن الازدهار النسبي ووفرة رأس المال يمكن للبلاد مع وضع الإطار السياسي المناسب سيمكن للبلاد في المرحلة القادمة من لعب دور رائد في التكامل الاقتصادي بين شمال افريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء، كما سيمكن لها أن تكون بوابة عبور لتدفق البضائع بين أوروبا وأفريقيا.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى