* كتب/ البدري محمد الشريف**
بعض الأصدقاء يقولون بأن المشاركين بالمؤتمر الوطني لن يستطيعوا الوصول إلى توافق في الاجتماع التشاوري حول تعديلات مشروع الدستور, والحقيقة أنه يستبعد جدا أن يصلوا إلى توافق حول أية قضية, وخاصة أن عدد الحاضرين سيكون أكثر من ألف شخص حسب ما رشح من أخبار.
ولكن الموضوع أنه على ما أعتقد, فإن المؤتمر الوطني المزمع عقده في بداية 2019 ليس للنقاش, إنما هو لاعتماد توصيات جاهزة وفق مخرجات التقرير النهائي للمسار التشاوري للملتقى الوطني.
توصيات هذا التقرير مع كامل الاحترام, هي في أغلبها تصورات مسبقة لمركز الحوار الإنساني, و لبعض المؤسسات الدولية, و هي بالنسبة لي مألوفة وليست جديدة.
على كل الموضوع هو أهمية أخذ الحيطة حتى لا نطيل الأزمة بدل إنهائها. أنا مع إيجاد الحلول, وإنهاء الأزمة, و بناء الدولة, ومع كل حوار قد يؤدي إلى حل الصراع, وإنهاء الوضع المؤقت, وبناء السلام والاستقرار، وأؤكد تساؤلي: لماذا التفكير في تجاوز عمل تم التوافق عليه من هيئة منتخبة من الشعب الليبي؟ و جاء وفقا لاشتراطات الإعلان الدستوري وهو المرجعية الأساسية التي تحكمنا الآن, والدخول في مغامرات, على الرغم من أن هناك فرصة في حالة تم التصويت بلا، أن تقوم الهيئة التأسيسية نفسها بتعديل بعض مواده وعرضه على الاستفتاء مرة أخرى، وكل ذلك في غضون شهر واحد؟
لماذا لا نذهب في المسار الدستوري لمنتهاه, ويتبنى المجتمع الدولي وعبر مجلس الأمن ضرورة التقيد بإرادة الشعب الليبي, والجميع يعرف بأن مجلس الأمن هو المسؤول عما جرى بليبيا, وهو المسؤول عن تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد وبإمكانه فرض ذلك!
نعم نحن مع الحوار ومع كافة الأطراف دون إقصاء أحد في ليبيا, فليبيا للجميع, والحقيقة أيضا بأن مشروع الدستور قد بني على هذه الركيزة, والتي كانت أحد أسباب الاعتراض على المشروع من البعض.
مشروع الدستور يمثل توافقا وطنيا, وهو نتاج ليبي صرف ينطلق من فهمنا العميق للظروف والخصائص الليبية, وينطلق أساسا من إرادة وطنية صادقة, للبحث عن حل لبلادنا وتجاوز أزمتها, وإعادة تأهيل الدولة الليبية على أساس المواطنة وتحقيق العدالة والتداول السلمي للسلطة.
نأمل أن يكون المؤتمر الوطني خطوة إيجابية لبناء الاستقرار, وأن يكون استمرارا لاستكمال البناء, لا أن يكون محاولة للعودة بنا لنقطة الصفر !
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
** عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا
