الإثنين , 14 أكتوبر 2019
اخر ما نشر
فيديو- الكلمة الكاملة لرئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني  أمام الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة

فيديو- الكلمة الكاملة لرئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني أمام الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة

 

 

سعادة البروفسور محمد تيجاني باندي رئيس الجمعية العامة

معالي الأمين العام للأمم المتحدة

السادة رؤساء الدول والحكومات

حضرات السيدات والسادة

 

 

[فيديو] كلمة السيد الرئيس أمام الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة

Posted by ‎المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني‎ on Wednesday, 25 September 2019

 

بداية أغتنم هذه الفرصة لأهنئكم السيد الرئيس ، على توليكم رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين ، متمنيا لكم النجاح والتوفيق في إدارة اعمالها ، كما لا يفوتني أن أتوجه بالشكر والتقدير للسيدة ماريا فرناندا إسبينوزا ، على الجهود المميزة التي بذلتها خلال رئاستها للدورة الماضية .

والشكر موصول لمعالي الأمين العام السيد أنطونيو غوتيريس ، على سعيه الدؤوب نحو تحقيق اهداف ومقاصد الأمم المتحدة ، المتمثلة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ودعم الاستقرار والنهوض بالتنمية ، وتعزيز حقوق الإنسان .

 

السيد الرئيس ، السادة الحضور

جئت لأخاطبكم حاملاً معي قضية بلادي ، ليبيا ، التي تمر بظروف استثنائية ، وأزمة شديدة الخطورة ، بسبب التدخلات الخارجية السلبية ، التي أدت الى انقسام سياسي ومؤسساتي ، وتفاقمت الازمة لتصل الى اعتداء عسكري على عاصمتها وضواحيها ، بتمويل ودعم خارجي ، كل ذلك انعكس سلبا وبدرجة خطيرة على أمن وسلامة ومعيشة المواطنين.

ولا ابالغ اذا قلت ، بأن أمن ليبيا واستقرارها ومدنيتها ، أمر أساسي ، ليس لليبيا وحدها، بل لاستقرار المنطقة والعالم .

ان الاعتداء على العاصمة و ضواحيها في 4 ابريل الماضي الذي قام به العسكري المتمرد المدعو خليفة حفتر، واعلان ما أسماه ”الجهاد المقدس“ في نفس يوم زيارة الأمين العام السيد غوتيرس لطرابلس ، جاء في وقت كانت فيه البلاد تستعد بحماس وأمل لعقد المؤتمر الوطني الجامع ، لايجاد حل سياسي سلمي للقضية الليبية ، وفي خضم هذه الاستعدادات ، وقبل عقد المؤتمر بأيام ، قام بنسف تطلعات الليبيين ، وجهود المجتمع الدولي ، في محاولة جديدة للانقلاب على الشرعية والتي لم تكن الأولى ، حيث سبق وان اعلن في فبراير 2014 ، ومن على شاشات التلفزيون ، عن تجميد عمل البرلمان والحكومة والإعلان الدستوري ..الا أن انقلابه فشل ، وها هو اليوم يعيد من جديد محاولاته اليائسة لعسكرة الدولة ، وقطع الطريق امام بناء الدولة المدنية الحديثة ، في استهانة واضحة بثورة الشعب الليبي ، وما قدمه من تضحيات للتخلص من الديكتاتورية وحكم الفرد.

 

السيد الرئيس، السادة الحضور

ان ما شجع مجرم الحرب على هذا العدوان ، هو ما تحصل عليه من دعم عسكري ومالي من بعض الدول على مدى سنوات ، في انتهاك صارخ لقرار مجلس الامن الدولي بحظر التسلح ، مما جعله يتوهم بان في إمكانه دخول العاصمة خلال يومين ، لكن اوهامه تحطمت ، وانكشف للجميع زيف ما كان يدعيه من قوة ، واتضح للجميع بانه قائد ميليشيا دموية يسعى للسلطة.

وبفضل الانتصارات المتوالية لأبطالنا من قوات الجيش والقوات المساندة لها ودحرها للعدوان ، لاحظنا تحولا وتراجع في مواقف بعض الدول الداعمة له ، بعد ان انكشفت حقيقة نواياه ، وانكشفت اكاذيبه ، وتأكد فشله ، الا اننا في ذات الوقت نأسف لاستمرار دول أخرى في تدخلها المباشر في شؤوننا ودعم العدوان ، مثلما حدث مؤخرا من قبل دولة الامارات العربية المتحدة بالسماح بان تكون أراضيها منصة اعلامية للمعتدي وقياداته ، ليشن منها خطاب الكراهية والتحريض على سفك دماء الليبيين ، اضافة للعثور على صواريخ ”جافلين“ التابعة لفرنسا بعد تحرير مدينة غريان مركز قيادة عمليات المعتدي ، كما نستغرب اصرار بعض الدول وبالأخص الجارة مصر ، التدخل في شؤوننا واعطاء الليبيين دروساً في أسس الديمقراطية والدولة المدنية والاقتصاد وكيفية توزيع الثروات. اننا نستنكر هذه التصرفات الداعمة لمجرم الحرب ، والمساندة للمنقلبين على الحكومة الشرعية ، والذي يعتبر خرقاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن بالخصوص.

اننا نؤكد استمرارنا في ردع المعتدي ودحره ، مهما كان حجم الدعم المقدم له ، ونحمل من يسانده المسؤولية الأخلاقية والقانونية لذلك ، واننا لن نسمح لأحد أي كان الاستهانة بدماء الليبيين.

وها هي قواتنا في عملية بركان الغضب من الجيش والقوات المساندة ، تسطر الانتصارات تلو الأخرى، وتتقدم في كل المحاور بشجاعة وبسالة واقتدار ، ونتوجه الى ابطالنا الشجعان، بتحية تقدير وفخر واعتزاز ، ونترحم على أرواح شهدائنا الأبرار ، وبالرغم الآلام ستظل هذه الملاحم البطولية محطة مضيئة في ذاكرة الوطن والأجيال .

 

السيد الرئيس ، السادة الحضور

ان ملامح مشروع المعتدي واضحة للعيان في المناطق التي يسيطر عليها بالقوة ، حيث تشهد انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان ، تشمل القتل خارج نطاق القانون ، والتغييب القسري ، مثلما حدث مع النائبة في البرلمان السيدة سهام سرقيوة ، وغيرها من الشخصيات الوطنية، ومصادرة الرأي الآخر، والقضاء على المعارضة السياسية .

لقد أوقع العدوان خسائر لا تعوض في أرواح الشباب الليبي ، تقدر بنحو ثلاثة آلاف حتى الآن ، وتسبب في عمليات نزوح واسعة لمئات الآلاف من مناطق القتال ، كما ارتكبت القوات المعتدية العديد من الانتهاكات الموثقة ، والتي تعتبر وفقا للقانون الدولي جرائم حرب ، مثلما حدث في طرابلس وضواحيها وفي مدينة مرزق ، من قصف عشوائي للأحياء السكنية واستهداف المطارات المدنية ، وقصف المستشفيات والأطقم الطبية وسيارات الاسعاف ، والبنية التحتية ، وتجنيد الأطفال ، ، والقائمة تطول ، ويتحمل مسؤوليتها مجرم الحرب ، يشاركه المسؤولية من يزوده بالمال والسلاح … لذلك نجدد طلبنا بوضع خليفة حفتر على قائمة العقوبات الدولية ، ومحاسبة داعميه وملاحقتهم قانونياً لما ساهموا فيه من قتل ودمار ، وفي هذا السياق نطالب الأمم المتحدة بضرورة الإسراع في ارسال بعثة اممية لتقصي الحقائق لتوثيق هذه الانتهاكات الجسيمة ، كما نطالب المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية أن تسرع في تحقيقاتها بالخصوص.

السيد الرئيس ، السادة الحضور

لقد حاول المعتدي تضليل الرأي العام بالقول ان هدفه محاربة الإرهاب ، وهو قول مردود عليه ، فقوات حكومة الوفاق الوطني هي من حارب وهزم تنظيم الدولة الإرهابي ” داعش” ، وحرر مدينة سرت من عناصره ، في اطار التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب ، والتعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الامريكية ، ومازلنا نواصل معا مطاردة فلول الإرهاب أينما وجد ، والمعركة مستمرة حتى القضاء على الارهابيين، واقتلاع الارهاب من جذوره ، ان جنودنا الذين شاركوا في الحرب ضد التنظيم الإرهابي ، هم من يقومون الآن بصد العدوان الغادر على العاصمة وغيرها من المناطق.

وامام فشل هذه المزاعم يحاول المعتدي الترويج بان الحرب هي بين شرق ليبيا وغربها ، وهذا محض افتراء ، فلا توجد في ليبيا فوارق او اختلاف في البنية الاجتماعية او الدينية ، والحقيقة هي حرب بين دعاة الدولة المدنية ومن يريد عسكرة الدولة .

لذا حان الوقت ان يمثل المنطقة الشرقية نخبة من المفكرين والسياسيين والفعاليات الاجتماعية ، لتساهم مع ممثلي المناطق الأخرى في مسار الحل السياسي التوافقي ، الذي يضمن الحقوق ، والتبادل السلمي للسلطة ،في اطار الدولة المدنية الحديثة .

نحن دعاة سلام وتوافق ، ولقد اكدنا مراراً بأنه لا حل عسكري للصراع في ليبيا ، وأنه لا يوجد رابح فيه ، بل هناك خاسر واحد هو ليبيا … نحن حريصون كل الحرص على صون دماء الليبيين جميعا. وبهذه المناسبة أدعو كل الشباب المغرر بهم ، الذين اقحموا في حرب بلا قضية ، من أجل شخص مهووس بالسلطة ،ادعوهم لإلقاء سلاحهم ،والعودة آمنين الى بيوتهم والانحياز الى الوطن.

السيد الرئيس ، السادة الحضور

نحن نريد العيش في سلام ، والارتباط مع دول العالم بعلاقات تعاون واحترام متبادل ، ونرفض التدخل في شؤوننا . وفي هذا الاطار نعبر عن ترحيبنا بقرار مجلس الأمن الصادر في 13 سبتمبر الجاري ، الخاص بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، والذي أكد الاستمرار في الاتفاق السياسي ، ووقف التعامل مع الأجسام الموازية ، و استكمال العملية الدستورية وتنظيم الانتخابات … ونؤكد في هذا الصدد على موقفنا من مسألة الحوار والعودة للمسار السياسي ، التي يجب ان تكون وفق اليات جديدة ، وان تأخذ في الاعتبار المعطيات التي افرزها الاعتداء بعد 4 ابريل… وكما أكدت مراراً بأننا لن نجلس مجدداً مع مجرم الحرب حفتر ، فهو ليس شريكا للسلام .

لقد طرحت في يونيو الماضي مبادرة لعقد ملتقى وطني ، يحضره ممثلون عن جميع مكونات الشعب الليبي ، الداعمين للدولة المدنية الديموقراطية ، يفضي الى انتخابات رئاسية وتشريعية، يضع لها الملتقى الأساس القانوني ، ومن هذا المنطلق فلا مكان في الحوار لمن يسعى لعسكرة الدولة ، والعودة بنا لعصور التخلف والإرهاب . وفي هذا الاطار عقدنا سلسلة لقاءات التشاور الوطني والتي تشمل كافة شرائح المجتمع الليبي من نخب سياسية واجتماعية وثقافية ، وقيادات نسائية وشبابية ، وقادة محاور الجبهات العسكرية ، هذه اللقاءات التي ستستمر مع كافة المناطق وأطياف المجتمع المحلي ، من أجل بلورة رؤية وطنية شاملة للخروج من الأزمة الراهنة. وفي هذا السياق فنحن نرحب بموقف أعضاء مجلس النواب المنعقد في طرابلس ومجلس الدولة الرافض للعدوان وتحملهما المسؤلية في هذا الوقت الحرج تجاه دحر العدو وارساء قواعد الديمقراطية والدولة المدنية الحديثة.

لقد حفل بيان مجلس الامن بالإيجابيات ، وننوه بشكل خاص على ما جاء بخصوص توطيد الترتيبات التي اتخذتها حكومة الوفاق فيما يتعلق بالحوكمة والأمن ، بما في ذلك دعم الإصلاح الاقتصادي الذي اعتمدناه في سبتمبر العام الماضي . وفي هذا المجال وجب التنويه ، بأننا اتخذنا خطوات عملية لتنفيذ الادارة اللامركزية ، بنقل عدة اختصاصات خدمية الى المجالس البلدية المنتخبة ، وذلك لتوفير الخدمات بشكل مباشر للمواطن…كما أننا نؤكد أن الميزانية المعتمدة للحكومة ، يصرف منها على جميع مناطق ليبيا ، بعدل وتوازن ودون استثناء او تهميش ، كما تدفع منها رواتب جميع العاملين بالدولة الليبية ، بعكس ما يحاول تسويقه البعض ، من أننا نفرق بين منطقة وأخرى … وفي هذا السياق نلفت الانتباه الى التجاوزات المالية الخطيرة التي ترتكبها المؤسسات الموازية غير الشرعية ، إضافة الى طباعتها للعملة خارج سلطة ونظام اصدار العملة . كما نحذر من محاولات بيع النفط الليبي خارج نطاق الشرعية ، فالنفط هو ثروة جميع الليبيين ، وتقع مسؤولية ادارته على عاتق المؤسسة الوطنية للنفط ، ولحكومة الوفاق الوطني وحدها سلطة الاشراف على المؤسسات المالية والاقتصادية للدولة ،. وفي هذا الاطار نجدد مطالبتنا وبضرورة الاسراع بتكليف لجنة فنية من المؤسسات الدولية المتخصصة وتحت اشراف الامم المتحدة ، لمراجعة أعمال المصرف المركزي في طرابلس وفرع المركزي في البيضاء.

السيد الرئيس ، السادة الحضور

كما تعلمون فان انتعاش الاقتصاد وتوفر الامن مرتبطان معاً ، وانهما وجهان لعملة واحدة . لذلك حرصنا على ان يواكب الاصلاح الاقتصادي اصلاحا للمنظومة الأمنية، من خلال تنفيذ ترتيبات أمنية ، لإرساء النظام العام الذي يستند على قوات امن وشرطة نظامية تعمل وفق معايير مهنية .

ولقد قطعنا قبل وقوع العدوان خطوات إيجابية في هذا الاتجاه ، حيث تحسن الوضع الأمني بدرجة كبيرة ، مما شجع البعثات الدبلوماسية على العودة للعمل من طرابلس ، كما نجحنا في احتواء جُل التشكيلات المسلحة ، ووضعنا برنامجا واليات لجمع السلاح ، ودمج عناصر التشكيلات المسلحة في مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية ، وتوفير فرص العمل والتأهيل لمن يرغب الاندماج في الحياة المدنية .. فلا تنازل عن احتكار الدولة للسلاح . ولا قبول بتشكيلات مسلحة في الدولة المدنية .

السيد الرئيس

وسط هذه الازمة تواجه بلادي تحدياً كبيراً آخر ألا وهو مسألة الهجرة غير الشرعية، وتدفق المهاجرين غير النظاميين عليها بشكل كبير، سعياً منهم لعبور البحر الأبيض المتوسط نحو أوروبا ، وقد ترتب على هذا الوضع الخطير تداعيات كبيرة شملت النواحي الاقتصادية والأمنية والاجتماعية .

لقد فاقم العدوان من استفحال هذه الظاهرة ، التي كانت سبباً في فقدان الكثيرين لأرواحهم غرقاً في البحر او ضياعا في الصحراء ، وصيداً سهلاً للمنظمات الإرهابية وتجار البشر .وساهمت الميليشيات المعتدية في زيادة المأساة ، بقصفها مركز إيواء للمهاجرين والذي أدى الى مقتل وجرح العشرات بينهم نساء وأطفال ، في ظل صمت دولي وتهرب من إدانة مرتكب هذه الجريمة البشعة بشكل مباشر.

هذا الموضوع يؤرقنا ، ويشغل الأوروبيين، لكننا نحن ضحايا لهذه الهجرة ، ولسنا سببا لها ، ونحن في هذا الاطار مستمرون في التعاون مع الدول التي هي مقصد للمهاجرين، ونرحب بالتعاون مع أي جهود إقليمية ودولية لمعالجة هذه الظاهرة ، ولأجل ذلك نرى من الضروري تكاثف الجهود بين الدول كافة سواء دول المصدر او المعبر أو المقصد ، والتركيز على الابعاد المتعددة للهجرة ، وعدم التركيز على البعد الأمني وحسب ، والاتجاه إلى تقديم الدعم والمساعدة في تنمية دول المصدر ، بما يسهم في القضاء على الفقر والبطالة، ويشجع على الاستقرار والبقاء .

ان بلادي باعتبارها معبراً للمهاجرين ، في حاجة ماسة إلى تلقي الدعم السياسي والعون بينما يتناسب وحجم المشكلة وخطورتها ، لبناء المؤسسات القادرة على ضبط الحدود والمنافذ ، للحد من هذه الظاهرة ، والتقليل من مآسيها وتداعياتها الخطيرة ، وفي هذا الصدد نطالب بدعم يوازي خطورة المشكلة ، فما يقدم الينا لا يذكر مقارنة بما يقدم لدول أخرى، تواجه مشاكل هجرة اقل بكثير مما تتعرض له ليبيا . وفي هذا الصدد نثمن جهود خفر السواحل ، الذي ساهم ولازال يساهم في انقاذ حياة آلاف المهاجرين في عرض البحر رغم قلة الامكانيات والحذر المفروض علينا

ويظل الحل الحاسم في رأينا ، هو دعم استقرار البلاد .. فليبيا المستقرة قادرة على تأمين حدودها ، وقادرة ايضا على توفير فرص العمل لمئات الالاف من العمالة الشرعية ، وفقا للتشريعات وقوانين العمل الليبية.

 

السادة الحضور

تعد مسألة حقوق الإنسان وسيادة القانون من المسائل الجوهرية التي توليها بلادي أهمية كبرى، فإن التغير الذي حدث منذ ثورة 2011 ، أوجد الأرضية المناسبة لإحداث تغيير شامل في هذا الجانب ، حيث صدرت عدة اجراءات وقرارات تؤسس لتعزيز حقوق الإنسان ، كما تقوم حكومة الوفاق الوطني بالتنسيق مع السلطات القضائية بتهيئة الظروف المناسبة ، ليلعب القضاء دوره الأساسي والهام ، وبما يضمن تطبيق مبدأ عدم الافلات من العقاب، ويساهم في تمكين سلطات إنفاذ القانون من القيام بمهامها على الوجه المطلوب ..ونتطلع في هذا الجانب إلى التعاون مع مؤسسات الامم المتحدة المتخصصة ، بما لديها من الخبرة الفنية التقنية في هذا المجال .

 

السيد الرئيس ، السادة الحضور

رغم صعوبة الظروف ، الا اننا نتابع ما يجري حولنا ،ونساهم بقدر الإمكان في دعم كل ما هو إيجابي ، ويخدم مصالح الشعوب وقضية السلام ، وفي هذا الاطار تعبر بلادي عن قلقها إزاء إنتشار أسلحة الدمار الشامل، لاسيما النووية منها، وما يشكله ذلك من تهديد للسلم والأمن الدوليين .

كما تدعم بلادي مسألة إصلاح مجلس الأمن ، وزيادة عدد المقاعد من الفئتين الدائمة وغير دائمة العضوية ، وتعزيز حق الدول غير دائمة العضوية في المجلس ، ممن لها الصلة المباشرة بالقضايا المطروحة ، في المشاركة المباشرة في أعمال المجلس ، كما تؤكد بلادي على ضرورة الاعتراف بحق القارة الأفريقية في التمثيل الدائم العضوية في مجلس الأمن.

السادة الحضور

إن قضية السلام في الشرق الاوسط تعد من القضايا الجوهرية الهامة جداً، فرغم ما نعانيه من ازمات ، فإننا لم ولن ندخر جهداً لدعم قضية الشعب الفلسطيني ، وحقه في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، وفقا للمبادرة العربية لحل القضية الفلسطينية.

كما تدعم بلادي كل الجهود الرامية إلى إيجاد تسوية سلمية في كل من سوريا واليمن الشقيقين، لكي تبعد عنهم مخاطر التفكك والانقسام نتيجة الصراع المدمر، وتحقق طموحات شعوبهم في العيش الكريم، في ظل نظام ديمقراطي يحترم القانون، ويصون حقوق الإنسان.

وفي الختام انتهز هذه الفرصة من على هذا المنبر العالمي ، لأدعو جميع الدول التي يهمها استقرار ليبيا الى التعاون مع حكومتنا ، حكومة الوفاق الوطني ، ومع مبادرات الأمم المتحدة ، والى احترام القانون الدولي، ومساعدة الشعب الليبي على المضي قدمًا على طريق السلام والأمن والتوافق .

لقد حان الوقت ليتحقق لبلادنا الاستقرار ، وينعم شعبنا بالأمن ، ويبدأ مسيرة البناء التعمير ،. وكفى ما اريق من دماء ، واستنزف من مال ، واهدر من وقت .

وفقنا الله جميعا والسلام عليكم ورحمة الله

عن abubaker78

رئيس تحرير صحيفة الناس

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*