الأربعاء , 8 أبريل 2020
اخر ما نشر
“البرق” يتساءل عن سبب صمت المجتمع الدولي إزاء استمرار وقف إنتاج وتصدير النفط الليبي

“البرق” يتساءل عن سبب صمت المجتمع الدولي إزاء استمرار وقف إنتاج وتصدير النفط الليبي

الناس-

تساءل الدبلوماسي والباحث الليبي في العلاقات الدولية “جمال البرق” عن سبب صمت المجتمع الدولي إزاء استمرار غلق النفط الليبي.

وأشار في تصريح صحفي إلى أن المجتمع الدولي تدخل في السابق لإجبار حفتر على الرجوع عن قرار نقل تبعية المنشآت النفطية لبنغازي في أقل من يوم، على الرغم من أنه مَن يسيطر على تلك المنشآت.

ويرى البرق وفق مانشرت صحيفة عربي بوست أنه منذ تدويل الملف الليبي كان أحد الأهداف فرض توزيع الثروة في أي اتفاق، لإخضاع النفط للمساومات السياسية ونقله لدائرة التفاوض.

وقال: “دليلي على أن المسألة أجندة دولية وإقليمية أن حفتر لم يتحدث في كل فترة وجوده عن توزيع الثروة أو تقاسمها بالمطلق”.

 

وفي تلميح منه على اتفاق إيطالي فرنسي في برلين على تقسيم النفط الليبي حذر البرق من اتصالات سفراء الدول التي أكدها “الحليق” شيخ الزوية الذي تصدر مشهد إغلاق صمامات النفط، واستنتج أن المشهد يدل على وجود مقاربة دولية بشأن تقسيم موارد النفط وليس مواقعه.

وذهب إلى أبعد من ذلك حيث قال إن “التوصيفات السابقة للصراع الدولي في ليبيا بأنه صراع “توتال” الفرنسية و “إيني” الإيطالية صحيحة، وتضاف إليها الدول التي تمتلك شركاتها الكبرى عقوداً للتنقيب والإنتاج، وباعتبار أن برلين جاءت لفك الاشتباك الدولي في الملف الليبي، فهذا يعني أن الخلافات بشأن النفط سُوّيت في برلين”.

 

ويذهب الدبلوماسي الليبي تسمية الدول العربية التي كانت خلف إغلاق النفط الليبي وهما الإمارات ومصر، حيث يرى أن “غلق النفط، مع إنشاء مسار اقتصادي، واستضافته في القاهرة، ووجود أيادٍ إماراتية خفية وراءه، مقابل سعي تركي للتواجد في مواقع الطاقة في البحر المتوسط”، عوامل تزامنت، وتعكس سعياً دولياً لفرض شكل من أشكال الوصاية على النفط الليبي، كونه مفتاح الحل الوحيد، بعد أن فشلت كل المقاربات السياسية والعسكرية”.

يشار إلى أن مسلحين تابعين لأمير الحرب حفتر قد أوقفوا إنتاج وتصدير النفط من الموانئ النفطية ابتداء من السابع عشر من يناير 2020م. ويقترب حجم  الخسائر من الإغلاق من مليار ونصف المليار دولار، ولازال الرقم في تصاعد.

 

 

عن abubaker78

رئيس تحرير صحيفة الناس

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*