وال-
وجه وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” بضرورة تطبيق اللوائح المنظمة للأنشطة التجارية وفقاً للقانون التجاري 2010م .
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الأحد (12 اكتوبر 2025م) بديوان الوزارة في طرابلس لمناقشة التحديات التي تواجه سير العمل وتنفيذ المهام وفق الخطة المعتمدة وسُبل تذليلها.
وأكد “الحويج” -خلال الاجتماع الذي ضمّ وكلاء الوزارة ومديري الإدارات والمكاتب ورؤساء الجهات التابعة- على مصلحة السجل التجاري بضبط إجراءات تجديد السجل التجاري للشركات وفقاً للوائح القانون التجاري، مشددا على ضرورة تنظيم عمل شركات التأمين، وضمان التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة للنشاط التأميني في ليبيا.
وبحث الاجتماع أوجه التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، في متابعة النشاط التجاري، وتنظيم العمالة بالسوق المحلي، والتدابير اللازمة لحماية المستهلك.
وفي ختام الاجتماع وجّه الوزير وكلاء الوزارة ومديري الادارات ورؤساء الجهات التابعة، بالعمل على تطوير هيكلية الوزارة والجهات التابعة لها، بما يدعمها في الاضطلاع باختصاصاتها وأداء مسؤولياتها، ضمن رؤية موحدة مع الجهات التابعة لها.
