الناس-
طلبت الرقابة الإدارية من وزير المالية ووزير الخدمة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الإسراع في معالجة كافة الموضوعات المتعلقة بالإفراجات المالية لعديد الموظفين بالدولة في مختلف القطاعات.
وحددت في كتابها الصادر يوم الخميس (19 يونيو 2025م) موعدا أقصاه شهرين، لرفع المعاناة عن أسر الموظفين وتوفير احتياجاتهم الضرورية –وفق الكتاب- وتعهدت بمتابعة هذا الملف بشكل استثنائي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي إهمال أو تقصير في إنجازه.
