وال-
أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية رفضها القاطع للاتهامات التي وردت في وثيقة منسوبة إلى “تحالف المحامين الليبيين– فريق رصد ومجابهة الفساد”، بشأن وجود فساد مالي وإداري واسع النطاق داخل الوزارة وحماية لأطراف متورطة.
وأوضحت الوزارة في بيان أن الادعاءات الواردة في الوثيقة المذكورة، تخلو من أي مستند أو دليل قانوني معتبر، و وصفتها بأنها محض افتراءات من شأنها المساس بسمعة المؤسسة الصحية الوطنية والتشكيك في نزاهة جهود كوادرها، تهدف إلى استغلال معاناة المرضى لتحقيق مصالح شخصية أو مكاسب سياسية ضيقة.
وأكدت أن جميع عملياتها، لا سيما توريد الأدوية والمعدات، تتم وفق إجراءات رقابية صارمة وتخضع لتدقيق الجهات المختصة، نافية بشدة ما أُشيع عن وجود حماية لأي شخص أو جهة من قبل مكتب الوزير أو رئاسة الوزراء، معتبرة ذلك محاولة خبيثة لزعزعة الثقة.
وأعلنت الوزارة في بيانها أن وزير الصحة سيتقدم شخصيا ببلاغ رسمي إلى مكتب النائب العام ضد مُعدّي الوثيقة ومروّجيها بتهم نشر أخبار كاذبة، وتكدير الأمن العام وتشويه السمعة، مطالبة “تحالف المحامين” بتقديم أدلة ملموسة أو التراجع عن اتهاماتهم والاعتذار العلني.
