وال-
أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بالعفو عن المحكوم عليهم في بعض القضايا، شريطة أم يكون المحكوم قد أمضى نصف المدة المحكوم بها، وألا تتعلق الجرائم بالإرهاب والقتل والمخدرات والسرقة بالإكراه.
كما اشترط القرار أن يكون المحكوم عليه قد أمضى نصف المدة المحكوم بها على الأقل، حتى تاريخ 31 مارس الجاري، وألا تقل مدة قضاء العقوبة عن 15 سنة ميلادية في السجن بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد.
واستثنى القرار المحكوم عليهم في جرائم تتعلق بالإرهاب، والجرائم الماسة بأمن الدولة وجرائم القصاص والحدود، والمحكوم عليهم في جرائم المخدرات، ممن تتجاوز مدة عقوبتهم 10 سنوات.
كما أن القرار لا ينطبق أيضًا على المحكوم عليهم في جرائم القتل العمد والشروع فيه، والضرب المفضي إلى الموت، والخطف والإيذاء والسرقة بالإكراه، ما لم يتم التصالح مع المجني عليه أو أوليائه.
