وال-
ناشدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السلطة التشريعية بسرعة اعتماد (مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) المحال إليها من قبل اللجنة .
واعتبرت اللجنة خلال اجتماعها الذي عقدته الاثنين (24 فبراير 2025م) بطرابلس برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى القانون بأنه يُمثل أهم خطوة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية والالتزام بالمتطلبات والمعايير الدولية في هذا الصدد.
وعقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اجتماعها الأول لهذا العام برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى- رئيس اللجنة، وبحضور أغلب الأعضاء الممثلين عن الجهات والمؤسسات الوطنية.
واعتمدت اللجنة تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومناقشة الخطوات التنفيذية اللازمة لضمان تنفيذها بفعالية وبما يكفل امتثال الدولة لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، ويجنبها العواقب المترتبة على تصنيفها ضمن الدول غير الممتثلة.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، استعداد الدولة الليبية لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)، والتأكيد على أهمية التزام الدولة بالمعايير والمتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال تطوير الاطار التشريعي المتمثل في القوانين واللوائح والضوابط ذات الصلة.
وأكدت اللجنة على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التزام الدولة بالمعايير الدولية ذات الصلة وتعزيز فاعلية الجهود الوطنية في هذا المجال.
