وال-
أصدرت هيئة الرقابة الإدارية قرارا بحبس مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة احتياطيا عمَا نُسِب إليه مِن تُهَم.
وقالت هيئة الرقابة الإدارية عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” إن الإدارة العامة للتحقيق بالهيئة تولّت التحقيق في الوقائع المنسوبة للمتهم بصفته مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردّة في القضية رقم (408) لسنة 2024م، وسماع أقواله ومواجهته عمّا نُسِب إليه مِن وقائع يعاقب عليها القانون.
وأكدت الهيئة ان من بين التهم الموجهة اليه إصداره تكليفات وتفويضات لمكاتب وأشخاص وشركات أجنبية لإنابة المكتب والدولة الليبية في استرداد الأموال، بالمخالفة لأحكام التشريعات والنّظم السارية إضافة إلى حمله لجنسية دولة أخرى دون موافقة السلطات المختصة بالدولة؛ مما ألحق ضررا بالدولة والمال العام.
