وال-
أعلن رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، “مصطفى عبدالكبير” عن الإفراج عن المجموعة الثانية من التونسيين الموقوفين في ليبيا بعد احتجازهم لأكثر من أسبوعين على ذمة مخالفات ديوانية بسبب حمل بضاعة أكثر من المسموح بها.
وأضاف “عبدالكبير” في تصريحات صحفية أنه تم الإفراج عن 18 تونسيًّا حتى الآن، فيما سيمتثل 12 آخرين أمام القضاء الليبي الخميس (19 ديسمبر 2024م) موضحًا أن كل المخالفات للموقوفين هي مخالفات ديوانية لا تستوجب السجن.
وأوضح أن الأحكام في المحاضر الجنائية تتفاوت بين حجز السيارات وحجز البضاعة ودفع غرامات مالية لا تتعدى الـ 4000 دينار للشخص الواحد.
وكان “عبد الكبير” قد أعلن اليومين الماضيين عن قيام ليبيا بالإفراج عن 10 تجار تونسيين من أصل 30 كانوا موقوفين لديها.
وأوضح أن السلطات الليبية قامت بالقبض على التجار التونسيين على خلفية محاضر حمل بضاعة ممنوعة، مشيرًا إلى أنه تم الحكم عليهم بغرامات مالية.
