الحرة-
أثارت تصريحات وزير الداخلية المكلفة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عماد الطرابلسي جدلا وقلقا حقوقيا في البلاد بعد إعلانه عن قرب تفعيل شرطة خاصة بالآداب ستسند لها مهمة “صد” ما سماه السلوكيات التي تتعارض مع قيم المجتمع.
وقال الطرابلسي في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء (06 نوفمبر 2024م) لاستعراض مستجدات عمل لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز، إن وزارته ستفعل إدارة متخصصة بالآداب (الأخلاق) في كل مديرية أمن ابتداء من الشهر المقبل.
ووصف المسؤول الحكومي موضوع الآداب بـ “الصعب جدا”، موضحا أن مجال تدخل الشرطة سيشمل مراقبة مدى احترام الرجال والنساء لقيم المجتمع الليبي، ومنع صيحات الموضة المستوردة ومراقبة محتوى الشبكات الاجتماعية.
وتابع “لن نترك شخصا يجلس مع واحدة بطريقة غير محترمة (…) وسنغلق مقاهي الأرجيلة (الشيشة) ومحال الحلاقة التي لا تلتزم بالعمل والضوابط القانونية والاجتماعية”.
كما أكد الطرابلسي عزمه فرض الحجاب في المدارس منوها ببعض المدراس التي بدأت بفرضه ابتداء من المستوى الرابع ابتدائي.
وأضاف “لا حرية شخصية هنا في ليبيا، من أراد الحرية الشخصية عليه بالذهاب إلى أوروبا، أعرف أن هذا الموضوع سيسبب لي المشاكل، ولكن هذا مطلب اجتماعي”.
“تهديد وخطاب متخلف“
وأثارت تصريحات الطرابلسي جدلا واسعا في البلاد، حيث اعتبرها مدونون تهديدا وتقييدا للحريات الشخصية، خاصة في ظل الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد.
واعتبر الصحفي الليبي بشير زعبية أن هذه التصريحات “حساسة” لأنها تهدد الحريات العامة، داعيا رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، إلى التدخل.
وتساءل: “هل البلاد في حاجة إلى مزيد من ضيق خلق العباد؟ (…) هل استتب الأمن في البلاد، بل حتى في الدائرة التي يقيم ويعمل فيها الوزير حتى يقفز بخططه الأمنية المستقبلية+ التي يطرحها في صيغة تهديد”
وتابع “تحدث الوزير عن أشياء لا تدخل في دائرة اختصاصه، وهي شؤون تخص السياحة، والتعليم، والمجلس الأعلى للإفتاء -إن وجد- وربما نسي أن يتحدث في مجال اختصاصه فيخبرنا عما يتعلق بأمن المواطن، والوطن، كأن يفيدنا بإحصاء على سبيل المثال عن معدلات الجريمة، من قتل، وخطف، وسرقة، وفساد”.
ووصفت الشاعرة ربيعة بوراص تصريحات المسؤول الحكومي بـ”الخطاب المتخلف”، داعية بدورها رئيس الحكومة إلى التدخل
وتساءلت “هل اليوم الأسرة الليبية قاصرة على تربية أبنائها وتحتاج إلى وصي، ومن يصفقون لمثل هذه الخطابات ويمدحونها هم من القصّر الذين تحدث عنهم وزير الداخلية أم أنهم فوق الوصاية، هل تحويل المجتمع الليبي لمقابر جماعية حية يحقق الاستقرار؟”.
وتابعت “أين رئيس حكومة الوحدة الوطنية من هذا الخطاب المتخلف”.
وعبر محمد بويصير عن تفهمه لتصريحات الطرابلسي لتماهيها مع “معظم” آراء الليبيين، قبل أن يستدرك أن تحقيق الديمقراطية في بلاده أشبه بـ”هطول الثلج في جهنم”.
وأضاف “إن قيام الديمقراطية في ليبيا أمر مستحيل كهطول الثلج في جهنم، لأن الديمقراطية تقوم على الحرية في إطار القانون، والاعتراف بخصوصية المواطن وعدم انتهاكها إلا لأسباب يحددها القانون (…) وهذا أمر من الصعب تصوره في مجتمع برلمانه يصدر قوانين موضوعها السحر والسحرة، وشرطته تبحث في المقابر عن الأحجبة”.
ريم البركي، السياسية والباحثة المتخصصة في مجال الهجرة انتقدت بدورها عزم الطرابلسي تقييد لباس النساء وسفرهن ومنع جلوس الأصدقاء من الجنسين في المقاهي.
وكتبت “بالنسبة لفرض الحجاب، فلا أتمنى أنّ يكون هذا الفرض سبب في تخلي العديد من المحجبات (وأنا أولهم) عن حجابهن.. احذر من التصادم مع المجتمع، لا أحد سيسمح لك بفرض شيء على النساء.. أنت ومع كامل احترامي لك، لست رب”.
وتناقل المدونون تصريح الوزير بكثير من التندر والسخرية أيضا، خاصة أن بلادهم تعاني، وفقهم، من استمرار سيطرة الميلشيات المسلحة على عدد من المناطق، بينها العاصمة طرابلس.
وكتب مدون “كل يوم يتم قتل الليبيين ووزير الداخلية للدبيبة يفرض الحجاب ويمنع بعض التحليقات بالقوة والمواطنين الليبيين يقتلون يوميا أمامه وأمام أعضاء شرطته”.
ونشر آخرون صورا ساخرة تفاعلا مع تصريحاته، كما تساءل بعضهم عن إجراءات وموعد الرحلات إلى أوروبا للذين لم يعجبهم تفعيل شرطة الآداب
“انحراف وتهديد”
وتفاعلا مع الجدال نفسه، استنكرت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا (مؤسسة مدنية) تصريحات المسؤول الحكومي معتبرة أنها تضمنت مخالفات قانونية وتهدد الحريات.
وطالبت المنظمة الحقوقية النائب العام الليبي بالتحقيق في تصريحات الوزير لأنه “انحرف عن مهامه” وضرب عرض الحائط التشريعات والقوانين النافذة، والاتفاقيات المصادقة عليها ليبيا”.
وقالت في بيان “تصرح الوزير وهو في منصب مسؤول بأنه سينتهك الحرية الشخصية وحرية الرأي، ملوحا بالهاجرة لأوروبا لمن لا يعجبه ذلك، وكأنه مالك لليبيا، وإقراره بحدوث مخالفات وانتهاكات جراء سلوك وتصرفات شرطة الآداب، وردّه بجملة +الله غالب+ يُعتبر ضوءا أخضر للسماح لهم باستغلال سُلطاتهم، دون واعز أو عقاب أو أسلس قانوني لذلك”.
وأضافت “إن ممارسة الإرهاب الأمني والتلويح بالقمع والمصادرة للحقوق الوطنيّة والدستورية والقانونيّة بدعوى المحافظة على الأخلاق فهذا أمر لا يقبله عاقل ولا يمكن قبوله أو تبريره، لأن الشعب الليبي بأخلاقه ومن أكثر المجتمعات العربية محافظة والتزام أخلاقي، ويُدرك الخطأ من الصواب، أما القلة من الخارجين عن القانون، فالقانون كفيل لردع ممارستهم”.
