العربي الجديد-
أكد عضو مجلس النواب الليبي عبد الهادي الصغير لـ“العربي الجديد” أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وافق على طلب محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى لتخفيض الضريبة المفروضة على سعر الصرف من 20% إلى 15%، على أن يتم إصدار القرار الرسمي بهذا الشأن يوم الأحد.
ويأتي ذلك، ضمن مساعي دعم قيمة الدينار الليبي، رغم أن خبراء الاقتصاد يحذرون من أن هذا التخفيض يتطلب مراقبة دقيقة لتجنب حدوث اضطرابات في السوق.
وفي خطوة سابقة في شهر أكتوبر، خفّض مجلس النواب الليبي الضريبة المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي من 27% إلى 20%، ما أدى إلى انخفاض سعر صرف الدولار إلى 5.75 دنانير ليبية بعد أن كان 6.10 دنانير.
وكانت محاكم مختلفة في ليبيا قد قضت بإيقاف فرض ضريبة بنسبة 27% على مشتريات النقد الأجنبي، إذ ارتفع سعر الصرف عند تطبيقها من 4.8 دنانير إلى 6.10 دنانير. وأدى هذا الارتفاع إلى صعوبات إضافية للطبقات الوسطى والفقيرة، لاسيما وأن الحد الأدنى للأجور يبلغ حوالي 900 دينار، أي ما يعادل 185 دولارًا.
من جهة أخرى، أفاد مصرف ليبيا المركزي بأن احتياطياته من النقد الأجنبي وصلت إلى 84 مليار دولار، تشمل غطاء العملة وأموال مؤسسات ليبية أخرى، مع توفر احتياطي حر قدره 29 مليار دولار حتى الربع الأول من العام الجاري.
وعلى نحو متصل، توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل ليبيا نموًا اقتصاديًا قدره 13.7% في عام 2025، وهو الأعلى بين الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط وتعافي الإمدادات. وتشير التوقعات إلى نمو اقتصادي في دول أخرى مثل السعودية (4.6%)، والعراق (4.1%)، والإمارات (5.1%).
ورغم التحديات العالمية، أكد صندوق النقد قدرة الدول النفطية في المنطقة على تجاوز الصعوبات، لكن انخفاض الإنتاج النفطي وضغوط الإنفاق أثرت سلبًا على الأرصدة المالية والحسابات الخارجية. وأشار أيضاً إلى تراجع الفوائض المالية التي ساعدت في تخفيف الصدمات، وذلك بفعل خفض الإنتاج والسياسات الاستثمارية الطموحة. ولفت الصندوق إلى “تعافٍ هش” في اقتصادات المنطقة بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية، مع توقع أن يبلغ معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2.1% في عام 2024، ويرتفع إلى 4% في 2025.
يُذكر أن ليبيا تستورد نحو 85% من احتياجاتها من الخارج، وتعتمد على الاعتمادات المصرفية وسيلة أساسية في تمويل التجارة الخارجية لضمان الاستقرار.
